ميديا بارت: شبح جرائم حرب لفرنسيين في غزة يلوح في الأفق

قال موقع ميديا بارت إن النائب توماس بور من حزب فرنسا الأبية، اتخذ إجراءات قانونية بشأن قضية مواطن فرنسي إسرائيلي يحتمل أن يكون متواطئا في أعمال تعذيب في قطاع غزة، في وقت لم يعد فيه من شك بأن مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي يمكن أن يكونوا متورطين في جرائم حرب.

وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن مقطع فيديو من 45 ثانية تم تصويره ليلا، يظهر خمسة جنود يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي، وهم يتعاملون مع سجناء، أنزلوهم من شاحنة وهم معصوبو الأعين وأيديهم مقيدة، وقام الرجل الذي يصور بإهانتهم بعنف باللغة الفرنسية قائلا “هل رأيتم هؤلاء الأوغاد يا ابن أخي، هؤلاء أبناء العاهرة؟”.

ويضحك المتحدث حامل الكاميرا بالفرنسية في المقطع مع ظهور سجين بلا قميص، قائلا “انظر. لقد تبول على نفسه. سأريك ظهره. ستضحك. لقد عذبوه ليجعلوه يتكلم. هل رأيت ظهره؟”، وفي اللقطة التالية يبدو ظهر السجين مغطى بالندوب.

وأشار الموقع إلى أن التفاصيل الأخرى بالمقطع تؤكد السياق الذي تم تصويره فيه، موضحا أن مقاطع الفيديو التي تظهر السجناء الفلسطينيين وهم يتعرضون للإذلال العلني على أيدي الجنود الإسرائيليين، لم تعد نادرة منذ بدء العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، لكن هذا الفيديو فريد من نوعه لأنه ربما تم تصويره على يد مواطن فرنسي يقاتل في صفوف جيش الاحتلال.

عواقب قانونية محتملة
وبفضل المعلومات المتوفرة في المصادر المفتوحة، وبعد تبادل المعلومات مع العديد من الجنود الإسرائيليين، اتضح أن الصحفي الفلسطيني يونس الطيراوي قد تعرف على مصوره، س.و. من مدينة ليون، ولكن شابا يقيم في فيلوربان ويجيب بهذا الاسم نفى أن يكون هو صاحب الفيديو.

وستتولى العدالة الفرنسية التحقيق قريبا -كما يقول الموقع- بعد أن أحال النائب توماس بور، الأمر إلى المدعي العام في باريس ومكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي يضم وحدة مخصصة للجرائم ضد الإنسانية.

ونبه النائب إلى “التواطؤ في جرائم الحرب وأعمال التعذيب” الذي يشكله هذا الفيديو داعيا النظام القضائي للتحقيق في هوية المصور.

ونبه الموقع إلى أن أجهزة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي لم ترد على سؤاله بشأن هذا الفيديو، لكن الخارجية الفرنسية ردت بأن “هذا الفيديو صادم والتصرف الذي يظهر فيه مستهجن”.

وأوضحت أن “العدالة الفرنسية مختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، بما في ذلك النزاع الحالي”.

لكن لكي نفهم لماذا يمكن أن يكون الشعب الفرنسي مسؤولا عن جرائم الحرب في القطاع الفلسطيني، يجب علينا أولا أن نفهم كيف ولماذا يمكن للشعب الفرنسي أن يخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما يقول الكاتب.

وهذا الوضع الخاص -حسب ميديا بارت- مسموح به بفضل الاتفاقية الموقعة عام 1959 بين فرنسا وإسرائيل، إذ يحدد هذا النص الالتزامات العسكرية للأفراد الذين يحملون الجنسيتين، وينص على أن الفرنسيين الإسرائيليين يمكن تعبئتهم بغض النظر عن مكان إقامتهم، من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومع أن توماس بور طلب من رئيس الوزراء “التعليق الفوري” لهذه الاتفاقية التي تسمح لمزدوجي الجنسية بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، فإن ذلك لا يمكن أن يتم على الفور، لأنها تنص على إشعار مدته عام قبل أي إدانة.

ويقدر الإعلام الفرنسي عدد مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون بالفعل في الجيش الإسرائيلي اليوم، “بأكثر من 4 آلاف”، استنادا إلى معلومات قديمة قدمها الجيش الإسرائيلي لصحيفة ليبراسيون عام 2018، ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.

ومع أن زارة الجيوش الفرنسية أكدت أنه “لم يشارك أي جندي فرنسي في حرب غزة”، فإن السلطة التنفيذية الفرنسية تبدو محرجة من موضوع هؤلاء المواطنين مزدوجي الجنسية، ربما يكون ذلك بسبب توقعها بحدوث فضائح، لأن المراقبين المتابعين للحرب في غزة ليس لديهم شك تقريبا في أن الشعب الفرنسي متورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في القطاع الفلسطيني، بسبب تعدد الطرق التي تجعل الشخص “متواطئا” في جريمة حرب.