شاكيد تعارض حل الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة

أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد، مساء السبت، عن معارضتها حل الائتلاف الحكومي الحالي وإجراء انتخابات مبكرة للكنيست، في حال قدمت لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وأوضحت شاكيد أنه بحال قدمت لوائح اتهام ضد نتنياهو، فأن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي ستجتمع وتبحث التطورات وستعلن عن موقفها.
تصريحات الوزيرة شاكيد من حزب “البيت اليهودي”، ورد خلال برنامج “لقاء الصحافة” الذي يبث على القناة الثانية الإسرائيلية، إذ أعربت عن أملها أن تنتهي التحقيقات دون تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، وقالت إن التحقيقات يمكن أن تشكل وسيلة للتصفية السياسية.
وجددت شاكيد دعمها لنتنياهو على خلفية التحقيقات التي يخضع لها قائلة: “على نتنياهو أن يواصل مهامه كرئيس للحكومة حتى وأن قدمت ضده لائحة اتهام”، واستشهدت بموقفها هذا إلى البند رقم 18 من قانون أساس رئيس الحكومة، الذي يبقي على رئيس الحكومة في منصبه حتى بحال قدمت ضده لائحة اتهام، ويمكنه القيام بواجبه ومهامه إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية والاستئناف.
ولفتت إلى الحالة حين تم التعامل مع الوزير آريه درعي الذي استقال من منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضده، موضحة أن البند تطرق في حينه إلى الوزراء وليس لرئيس الحكومة الذي يخوله القانون صلاحيات البقاء في منصبه والقيام بمهامه حتى وأن قدمت ضده لائحة اتهام.
وبحسب القانون، تقوله شاكيد في حال قدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو فهو ليس ملزما بالاستقالة، إلا أنها تطرقت إلى الجانب القيمي والأخلاقي، وبينت أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عليها أن تطرح الأسئلة على نفسها بحال قدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو، لكنها ادعت أن ذلك بعيدا، فما زال أمام الشرطة الكثير من العمل لإنهاء التحقيقات، كما أن النيابة العامة مطالبة بدراسة الملفات وتقديم التوصيات، كذلك المستشار القضائي للحكومة، عليه إجراء جلسة استماع قبل أن يصدق على تقديم لائحة اتهام.
ولفتت شاكيد أنه في النظام الديموقراطي يتم استبدال الحكم من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال التحقيقات، قائلة: “من هنا تكمن الأهمية لماذا حدد المشرع أن الاستقالة تكون بحال الإدانة، فالتحقيقات يمكن أن تكون وسيلة للتصفية السياسية، فلا يمكن لأي رئيس حكومة القيام بعمله ومهامه وأن يدير شؤون الدولة وسط الإشاعات والتحقيقات، فالحكومة الحالية هي الأفضل كونها متجانسة، لذا لا بد من الحفاظ عليها حتى انتهاء ولايتها بالعام 2019، فالذهاب إلى انتخابات مبكرة سيكون له تداعيات وأثار كبيرة جدا وجوهرية”.
أتت تصريحات شاكيد في أعقاب إعلان الشرطة عن التوقيع مع مدير مكتب نتنياهو السابق، أري هارو، على اتفاقية شاهد ملك في قضايا يجري التحقيق فيها ضد نتنياهو، وبينها ‘القضية 2000’ التي يشتبه فيها نتنياهو بمحاولة رشوة ناشر “يديعوت أحرونوت”.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، فإن القرار بالإطاحة به يخضع لقرار تتخذه الكنيست. وكان رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، قدم استقالته في أعقاب توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده.