الأمم المتحدة: إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحًا لتخويف المواطنين

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إنّ إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على أي معارضة.

وأوضح تورك، في بيان، أنّ “استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة”.

وأضاف تورك: “تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية. يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة”، موضحاً أنّ الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعدمت إيران رجلين شنقاً، السبت، لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين. وقال البيان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين.

القضاء الإيراني يطلب من الشرطة التشدد

على المقلب الآخر، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلته وكالة أنباء محلية الثلاثاء.

تشهد إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس في إيران.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: “بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة، أخيراً، أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد”، وفق ما نقلته وكالة “مهر”.

وشدد المسؤول على أنّ “كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة” المناسبة.

ويلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، أكنّ إيرانيات أم أجنبيات، بوضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم التزام روادها بوضع الحجاب.

ويأتي الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أنّ الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.

واعتباراً من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من “إجراءات قضائية وقانونية” في حال تكرارها. إلا أنّ الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية.

وأكد خرم آبادي أنه “في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (…) مثل الإبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل”، وفق ما نقلته “مهر” عنه.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وأعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصاً على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكومين بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين.