الاحتلال في القدس يباشر بتسجيل ملكية أراض في محيط الأقصى لصالح اليهود

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الأسبوع الماضي، بتسجيل ملكية مساحات واسعة من الأراضي تقع في محيط المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة باسم يهود، بحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية مساء الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجراء تقوم عليه وزارة القضاء الإسرائيلية من خلال ميزانيات حكومية مخصصة بحسب المزاعم الإسرائيلية لتحسين جودة حياة الفلسطينيين في القدس المحتلة!!

وتشمل إجراءات التسجيل- وفق الصحيفة- الأراضي الواقعة ضمن مخطط “الحديقة القومية” حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت الصحيفة أن عملية التسجيل (السطو) يمكن أن تثير احتجاجات من جانب الأوقاف الإسلامية في القدس والفلسطينيين عموما والمملكة الأردنية ودول أخرى.

ولفت التقرير إلى أن مسؤول تسجيل الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، شرع بإجراءات تسجيل العديد من المقاطع (المناطق التي ستمنح أولوية لتسجيلها) في القدس في العامين الماضيين، عقب صدور قرار حكومي في هذا الشأن في العام 2018. وأوضح التقرير أن هذا الإجراء لقي معارضة واسعة من جمعيات حقوقية كونه يستهدف أراض بملكية يهودية أو بملكية “القيم (الوصي/ حارس) على أملاك الغائبين” والتي تشمل مقاطع تتضمن مشاريع وأحياء استيطانية مستقبلية مخطط لها.

ووفقا للصحيفة فإن عملية التسجيل انتهت تقريبا في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وقالت إنه “تم تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود”. وأوضح التقرير أن العملية تستهدف كذلك مساحات في منطقة التلة الفرنسية؛ حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى “غفعات هشاكيد” في جنوب القدس.

كما تستهدف عملية التهويد منطقة تقع بين مستوطنة “هارحوما” وبلدة صور باهر، بالقرب من المستوطنة الحريدية “هار شلومو” مسجلة بملكية “حارس الأملاك”، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام بها حي استيطاني جديد في مستوطنة “عطروت” شمالي مدينة القدس المحتلة، مسجلة كذلك باسم “حارس الأملاك”.

وأشارت “هآرتس” إلى أن عملية التسجيل التهويدية للأراضي في القدس تتم بميزانية كانت تهدف في الأصل إلى “خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية”، كما جاء في منشورات وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، لم تسجل سلطات الاحتلال ملكية الأراضي في القدس الشرقية، وحتى يومنا هذا أكثر من 90% من الأراضي في شرق القدس، غير منظمة أو مسجلة بملكية أحد في سجلات وزارة القضاء الإسرائيلية. وقالت “هآرتس” إن ذلك يعطل إجراءات الحصول على تصاريح بناء في المنطقة كما أنه يشجع التعامل مع السوق السوداء في مجال العقارات في القدس.

ويتجنب المقدسيون التعامل مع الوزارات الإسرائيلية في مجال تسجيل الأراضي خوفا من تسريبها أو تهويدها أو احتيال الجهات الإسرائيلية للسيطرة عليها تمهيدا لاستغلالها في مشاريع استيطانية أو لمصادرتها والمطالبة بملكية العقار أو أجزاء منه، بالاعتماد على قانون أملاك الغائبين الذي يسمح لـ “حارس الأملاك” بمصادرة الأصول إذا كانت مسجلة باسم أشخاص موجودين في أراضي “العدو” أو حتى كانوا موجودين فيها.