أخبار رئيسيةأخبار عاجلةالقدس والأقصىومضات

المحكمة تنظر في ملف قاتل الشهيد إياد الحلاق.. محامو عائلة الشهيد يدعون للمزيد من الإسناد الشعبي لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة القاتل

طه اغبارية

عُقدت في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، جلسة ثانية لمحاكمة الشرطي الإسرائيلي (عنصر من حرس الحدود) قاتل الشهيد إياد الحلاق بتاريخ 30/5/2020، ورفعت الجلسة لاستمرار التداول حتى تاريخ 14/7/2022، في حين دعا طاقم المحامين باسم عائلة الشهيد، إلى المزيد من الإسناد الشعبي الفلسطيني لعائلة الشهيد لضمان تحقيق العدالة وسلامة مجريات المحاكمة حتى ينال القاتل عقابه المستحق.

وارتقى الشهيد الحلاق، وهو شاب على طيف التوحد، على يد عنصر من حرس الحدود الإسرائيلي، أعدمه بدم بارد عندما كان في طريقه إلى مؤسسة للتعليم الخاص يتعلم فيها.

ونسبت لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في القدس، ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد إياد الحلاق، إطلاق النار عليه “بشكل متهور”. وجاء في لائحة الاتهام أنه “بالرغم من أن إياد كان على الأرض جريحا من جراء إطلاق النار الأول عليه، ولم يمسك شيئا بيده، أطلق المتهم النار باتجاه القسم العلوي من جسد إياد، وذلك من خلال تحمله خطر غير معقول بأن يتسبب بموته”.

وبسبب أمر منع نشر هويته، دخل الشرطي القاتل إلى قاعة المحكمة اليوم، بحراسة مشددة من الشرطة، ووُضع غطاء على وجهه وجلس خلف ستارة. وقد تظاهر خارج المحكمة مناصرين للقاتل من اليمين المتطرف الإسرائيلي كما تظاهر العشرات إسنادا لعائلة الشهيد وطالبوا بـ “العدالة لإياد”.

ويمثّل عائلة الشهيد لمراقبة مجريات محاكمة القاتل، طاقم مكون من المحامين: خالد زبارقة، رمزي كتيلات، حمزة قطينة ومدحت ديبة.

وفي حديث لـ “موطني 48” قال المحامي خالد زبارقة، إن جلسة المحكمة نظرت في طلب دفاع قاتل الشهيد الحصول على مواد تحقيق أخرى في الملف لم يحصلوا عليها. بحسب ادّعاء طاقم الدفاع، مشيرا إلى أن قاضي المحكمة رفع الجلسة حتى تاريخ 14/7/2022 لاستمرار التداول في هذا الخصوص.

وردّا على الغرض من حضور طاقم المحامين باسم عائلة الشهيد لجلسات المحكمة، أوضح زبارقة “في الحقيقة لا نخفي تخوفنا من المماطلة في إجراءات محاكمة قاتل الشهيد، وهي مماطلة لا تحقق الغاية من الاجراء القانوني ضد المجرم قاتل الشهيد إياد الحلاق، والأصل أن تتم مجريات المحاكمة بسرعة وأن يكون القاتل خلف القضبان، وعليه نبدي تحفظنا على المماطلة وطريقة علاج الملف وإدارته من قبل نيابة وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)”.

وتابع زبارقة بالقول “نعتقد أيضا أنّ لائحة الاتهام الموجهة للقاتل المجرم وصياغتها لم تعكس خطورة الجريمة، وعليه ونخشى أن لا تتحقق غايات العدالة وتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين”.

ودعا زبارقة إلى المزيد من الاهتمام الشعبي الفلسطيني بالملف والتواجد بكثافة في جلسات المحكمة لإسناد عائلة الشهيد، لا سيّما في ظل الظلم الإسرائيلي الواقع على شعبنا وخاصة في مدينة القدس المحتلة، لافتا “مؤسف أنه في الوقت الذي يتواجد فيه مناصرو القاتل من اليمين المتطرف في جلسات المحاكم لإسناد المجرم، لا يرقى التفاعل الشعبي الفلسطيني مع عائلة الشهيد إلى المستوى المطلوب، فالحضور بكثافة وإسناد العائلة مهم جدا من أجل منع محاولات التأثير على المحكمة لصالح القاتل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى