قيادي في حماس: أي معركة للأسرى داخل السجون ستنتقل إلى ساحات فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس زاهر جبارين، أن قضية الأسرى في السجون الاسرائيلية تشكّل القضية الجامعة والأولى للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة في كافة مراحل وسنوات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد جبارين في تصريحات صحفية على أن أي معركة سيخوضها الأسرى لن تترك حركة حماس وفصائل المقاومة أن تبقى المعركة داخل أسوار السجون، وستنتقل إلى ساحات فلسطين كل فلسطين بالضفة الغربية وقطاع غزة وفي الداخل المحتل والشتات”.

وتعقيبًا على إعلان الأسرى حل الهيئات التنظيمية في السجون احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون فرضها عليهم، قال جبارين، مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء في حماس: “تلك الخطوة تأتي بعد تنكر الاحتلال للأسرى وحقوقهم وهو يتسم بنقض العهود معهم في كل مرحلة من مراحل النضال والجهاد داخل السجون”.

يقظة المواجهة

وأضاف: “يحاول الاحتلال أن يقضم إنجازات الحركة الأسيرة، وهي في كل معاركها على مدار سبعة عقود متيقظة ومتحفزة لأي خطوة من خطوات النضال المواجهة للاحتلال”.

وأشار جبارين إلى أن خطوات الاحتلال، جاءت وتضاعفت بعد نجاح عملية الهروب من سجن “جلبوع” وتم تشكيل لجنة من سلطات الاحتلال تحاول استرداد ماء الوجه الذي أراقه الأسرى الستة في عملية هروبهم البطولية.

وأردف بالقول: “رسالتنا كشعب فلسطيني وكفصائل المقاومة أن قضية الأسرى هي قضية جامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وهي قضية التحام مع الاحتلال داخل السجون وخارجه”.

وأعلن الأسرى في السجون الإسرائيلية، أمس الاثنين، حل الهيئات التنظيمية احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون فرضها عليهم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسرى في السجون كافة سيمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي، موضحًا أن لجنة الطوارئ الوطنية في السجون بحالة انعقاد دائم لمواجهة إجراءات إدارة السجون، وتدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة.

دعوات للمساندة

ودعت “لجنة الطوارئ” جماهير الشعب الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي وأذرعها المقاومة، إلى مساندة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة “لصد الهجمة الصهيونية المسعورة”.

وتسود حالة من التوتر الشديد في السجون الاسرائيلية، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في “الفورة”، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية “نفق الحرية”؛ حيث تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى.

وصعدت السلطات الاسرائيلية من سياسة التضييق على الأسرى وعمدت إلى مضاعفتها مؤخرًا.

ويبلغ عدد الأسرى نحو 4650 أسيرًا، منهم نحو 160 طفلاً، و34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، إضافة إلى نحو 500 معتقل إداري.