المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع الائتلاف الحكومي، لقانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، كما صادقت بالقراءة التمهيدية، على مشروع المعارضة لنفس القانون، وذلك إثر تعاون غير مسبوق بين أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، في خطوة وصفتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية بأنها “انتصار للصهيونية”.
وصوت لصالح قانون الائتلاف، الذي طرحته وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، 44 عضو كنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة، فيما تغيّبت كتلتي “ميرتس” و”الموحدة” وأعضاء كنيست عن حزب “العمل” (شركاء في الائتلاف)، عن التصويت.
في المقابل، صوت لصالح قانون المعارضة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتما، 72 عضو كنيست، في حين عارضه 37، وذلك على ضوء اتفاق أبرمته كتل اليمين في الائتلاف والمعارضة.
وكانت أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، قد وقعت على اتفاق، في وقت سابق، الإثنين، لضمان كل منهما دعم مشروع قانون الطرف الآخر لضمان منع لم الشمل.
وشهدت جلسة الحكومة وعملية التصويت مشادات كلامية وانتقادات للعديد من الوزراء، الذي قالوا إن وزيرة الداخلية لا تحترم التفاهمات الائتلافية، وتصر على تقديم قانون منع لم الشمل وتشريعه، بشكل يتعارض ومطالب مركبات في الائتلاف الحكومي.
وقالت شاكيد: “هذا القانون يعكس الوضع القائم، ولا يتجاوز الوضع المعمول به منذ 18 عاما، ولأن القانون لم يكن معمولا به خلال الأشهر الأخيرة، جمدت كافة طلبات لم الشمل في مكاتب الداخلية”.
وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويًا. وفشل الكنيست في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.
وسُنّ القانون بتوصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة الثانية.
وبرغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعليًا قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية، دون الاستناد إلى قانون.
ويحظر القانون منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من “مواطني إسرائيل”.
وفي عام 2007، تم تشديد القانون، عبر إدخال بعض الإضافات، حيث صادق الكنيست على قانون جديد يُشدد الحظر المفروض على لم الشمل للعائلات التي يكون أحد الزوجين فيها فلسطينيًا من الأراضي المحتلة عام 1967.
كما أضاف القانون الجديد إجراءات أكثر صرامة على لم الشمل، شملت كون أحد الزوجين من سكان أو مواطني البلدان المُعرفة وفق القانون الإسرائيلي بـ “دول معادية”، وهي: لبنان، سورية، العراق، وإيران.
وفي عام 2008، أُضيف للقانون قرار للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، لضمان فرض قيود جديدة متعلقة بسكان قطاع غزة.
وعلى الرغم من التبريرات الأمنية لهذا القانون، إلا أن الدوافع الأساسية له دوافع ديموغرافية، والمتمثلة في ضمان أغلبية يهودية لسكان إسرائيل، الأمر الذي أكده كل من وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزيرة الداخلية، شاكيد، مؤخرا.
