الاحتلال يحاصر منزلاً بالقدس تمهيدًا لإخلائه وسرقته
أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين (17-1)، طريقًا رئيسية مؤدية إلى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وحاصرت منزلاً؛ تمهيدًا لإخلائه وسرقة الأرض.
وأفادت مصادر محلية أنَّ قوات الاحتلال حاصرت منزل المواطن المقدسي محمود صالحية؛ تمهيدًا لإخلائه وسرقة الأرض.
وكانت قوات الاحتلال أصدرت منتصف ديسمبر الماضي قرارًا يقضي بإخلاء أرض للعائلة بمساحة 6 دونمات تضم منزلاً ومشتلاً، وسلمت صالحية مهلةً لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من شهر كانون ثاني/ يناير القادم.
يقول صالحية إنه يواجه بلدية الاحتلال وما يسمى “حارس أملاك الغائبين” بمحاكم الاحتلال منذ 23 عامًا، لم تستطع خلال هذه السنوات مصادرة أرضه بأي شكل كان.
وأضاف أنه في السنة الأخيرة أصدرت قوات الاحتلال قرارا بسلب الأرض تحت بند “المنفعة العامة” لبناء مدارس، مؤكدًا أن هذ القرار جائر وبمنزلة جريمة حرب وتطهير عرقي.
ويفند مزاعم الاحتلال بشأن بناء مدارس لـ”المنفعة العامة”، بأنه في الوقت ذاته تتواجد في البلدة القديمة 17 مدرسة يضيّق على أغلبها وأغلق عدد منها، مشددًا على أنّ ما يحدث إنما هو خطة استيطانية جديدة لأراضي حي الشيخ جراح.
ولفت إلى أن فريقًا قانونيًّا قد رفع دعوى باسم أفراد عائلة صالحية من سكان المنزل والبالغ عددهم أكثر من 40 فردًا، رفضًا لقرار السلب، إلا أن محاكم الاحتلال رفضتها.
وقال إن ثلاث عائلات تسكن في منزله المبني على هذه الأرض، ويستفيد من الأرض ثماني عائلات، وسيؤثر قرار الإخلاء على دخل أكثر من 22 عائلة، مضيفًا: “17 شخصًا يسكنون المنزل، أنا وأطفالي الخمسة، وشقيقتي وأطفالها الأربعة، ووالدتي”.
وتابع صالحية: “جئنا إلى هنا بعد أن تهجرنا عام 1948 من بلدة عين كارم.. في البداية كُنا نعيش في أرض كرم المفتي البالغة مساحتها 30 دونمًا، ثم سرقتها سلطات الاحتلال”.
وبين أن قوات عرضت عليه التمديد لمدة 8 أشهر لإقناعه بالتوقيع على ورقة يُصبح بموجبها مستأجرًا للمنزل لكنه رفض، وأكد المواطن المقدسي ثباته وصموده في الأرض رغم كل التضييقات، مرددًا “لن أخرج من منزلي سوى إلى القبر.. تهجرت مرة ولن أتهجر مرةً أخرى، ولن أوقع على أي ورقة يعرضها الاحتلال”.
وشدد على أن كل الوعود من سلطات الاحتلال إنما هي كذب على المقدسيين ولا عهد لهم، وقرارهم هو تهجير لحي الشيخ جراح ثم تهجير لكل أهل القدس بعد ذلك.
ومنتصف ديسمبر الماضي، حذّر باحث مقدسي، من خطورة مخطط استيطاني جديد سيقام في أحياء عدّة بمدينة القدس، يهدف إلى تغيير الواقعين الديموغرافي والجغرافي في المدينة المقدسة.
وشرح الكاتب الصحفي راسم عبيدات خطورة المخطط “القديم الجديد” من خلال استيلاء ما تعرف بـ”وحدة الوصي العام” (مكتب أملاك الغائبين) في وزارة القضاء بحكومة الاحتلال على ما تسمى بـ”أملاك الغائبين” في القدس.
ونبه عبيدات إلى أن هذا المخطط يستهدف بدرجة أولى السيطرة على أكبر عدد من أملاك المقدسيين، خصوصًا في البلدات المقدسية القريبة من المستوطنات.
وأضاف عبيدات أنه سيتم نقل الإشراف على الأملاك إلى مستوطن يعد من أكبر المتطرفين الذين يعملون على طرد وتهجير السكان في القدس.
ويستولي “الوصي العام”، على قرابة 900 عقار فلسطيني في القدس المحتلة، بموجب قانون خاص أقرته حكومة الاحتلال عام 1970، تحت ادعاءات أن مالكيها غير معروفين بالرغم من أنهم يسكنون فيها، تمهيدًا لنقل ملكيتها المزعومة إلى المستوطنين.
وجاء ذلك، بعدما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنها حصلت على وثائق تظهر أن “الوصي العام” فحص إمكانية الترويج لخطط بناء في 5 مناطق القدس المحتلة، بينها حي عرف باسم “أم هارون” الذي سيقام في الجزء الغربي من الشيخ جراح؛ حيث تعيش 45 عائلة فلسطينية معظمها في عقارات يديرها “الوصي”، ومهددة بخطر التهجير.
وأضافت أن “الوصي العام” يسيطر على 33 قطعة أرض من أصل 58 في “أم هارون”، كما صادرت ما تسمى بـ”سلطة الأراضي” التابعة للاحتلال 5 قطع أخرى، وهو ما يعني إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية في قلب الحي.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات “الشيخ جراح” رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال “العليا” في قضية أراضي الحي بالقدس المحتلة.
ويقوم “مقترح التسوية” الإسرائيلي على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان الشيخ جراح في المنازل بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون؛ إذ يتضمن مخاطر جدية سياسية وقانونية من شأنها تمليك شركة “نحلات شمعون” الاستيطانية لأراضي الحي.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.
