“هآرتس”: الحكومة الإسرائيلية يتخطط لمنظومة هجرة تحت غطاء التهويد
كشفت صحيفة عبرية، عن تخطيط الحكومة الإسرائيلية برئاسة اليميني نفتالي بينيت، لوضع منظومة هجرة مكثّفة إلى البلاد تحت غطاء التهويد، من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية.
وأوضحت “هآرتس” العبرية، في مقال للكاتبة الإسرائيلية كارولينا ليندسمان، أن “قانون التهويد” الحكومي الذي قدمه وزير الشؤون الدينية متان كهانا، هو “قانون يكمل قانون القومية، وهو في الحقيقة يتناول التهويد، لكن موضوعه فعليا هو تغيير القومية وليس تغيير الدين؛ أي أنه إجراء تهويد استوعب أن اليهودية هي قومية وليس دينية”.
ونص “قانون القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، على أن “إسرائيل” هي “الدولة القومية للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير فيها “يخص اليهود فقط”، كما أكد على أن لغة إسرائيل الرسمية الوحيدة، هي اللغة العبرية، في حين تم تغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة، والمواطنون العرب متساوون في الحقوق لكن إسرائيل لا تعود لهم”.
وذكرت أن “قانون التهويد مخصص لتوسيع بوابة الدخول للجمهور اليهودي، والحديث يدور بناء على ذلك عن منظومة هجرة (انضمام لإسرائيل/ القومية) تحت غطاء التهويد (الانضمام للدين)، وفعليا الحديث يدور عن محرك لنمو ديمغرافي لليهود فقط، من وراء ظهر المواطنين العرب، الذين يمكنهم النمو ديمغرافيا فقط بوسائل طبيعية (الولادة)”.
ونبّهت ليندسمان من أن “قانون التهويد ينص على أنه حتى حاخامات المدن يمكنهم تشكيل محاكم للتهويد في إطار منظومة التهويد الرسمية، وليس فقط المحاكم الخاصة من قبل الدولة يمكنها فعل ذلك مثلما يجري حتى الآن، لذلك جاءت المعارضة الشديدة التي واجهها كهانا من جانب العالم الأصولي، لأنه بهذا القانون يكسر احتكار الحاخامية الرئيسية للتهويد”.
ولفتت إلى أن الوزير كهانا “حاول تهدئة الأصوليين، بالحديث أنه يريد توسعة منظومة التهويد بصورة تعزز مكانة الحاخامية الرئيسية”، وأكد على ما كان من شأنه أن يثير صوت احتجاج في أوساط من يخافون من الدمج بين الدين والدولة، لأن “القانون في إسرائيل، يقيم فعليا منظومة تثبت التهويد حسب حكم التوراة، للمرة الأولى استنادا لقوة القانون الإسرائيلي، ولكن الأصوليين يدركون جيدا ما الذي يحدث هنا”.
وأضافت: “هم يعرفون أن الدافع – وكهانا لا يخفي ذلك – هو إعادة إلى البيت، وهناك تقريبا نصف مليون شخص يعيشون في إسرائيل جدهم كان يهودي، ولكنهم حسب الشريعة اليهودية، هم غير يهود، وهذا القانون، يمكن أن ينظم تهويد من يريد أن يكون يهوديا، أو أن يقبلوا الخاتم اليهودي”.
وتابعت: “مثلما أن العلمانيين هم يهود بدون أن يطلب منهم المرور بعملية تهويد قاسية، مع شهادة حسن السلوك اليهودية، فهم سيجتازون العرب من حملة الجنسية الإسرائيلية، ومن غير المهم كم هي الفترة التي أمضوها هنا، وهم ينتظرون دورهم في الملكية على الدولة”.
ورأت الكاتبة أن عضو الكنيست أوري مكلاف من حزب “يهدوت هتوراة”، “أحسن عندما وصف ما يحدث هنا قائلا أن هذا القانون “يسمح بدخول مئات آلاف الاغيار الى الشعب. هم لا يريدون الهوية اليهودية أو اتباع تقاليد اسرائيل، بل السماح لهم بأن يكونوا جزءا من شعب اسرائيل بدون أي التزامات.. هؤلاء هم أشخاص يريدون أن يكونوا يهود دون أن يكونوا يهود”.
وأشارت إلى أنه يوجد لدى مكلاف مقترح لحل، بأن يتم “تسميتهم إسرائيليين، ولكن ليس يهود، ولو أن الإسرائيليين كانوا مستعدين لذلك، لما كانوا بحاجة لقانون التهويد أو قانون القومية”.
ونوهت أن “مكلاف أدرك حقيقة القصة، لأن إسرائيل ترفض القومية الإسرائيلية، وهذا من شأنه أن يضع في مكانة متساوية الإسرائيليين اليهود بالإسرائيليين العرب، إسرائيل بحاجة إلى أن تزيد تعميق العلاقات الخطيرة القائمة بين الدين والدولة من أجل الحفاظ على تفوق يهودي ديمغرافي”.
وبحسب ليندسمان هذا “يعني أن قانون القومية يضمن تفوق يهودي، وقانون التهويد سيحافظ على التفوق الديمغرافي، وبذلك يمكن توسيع الجمهور اليهودي دون توسيع بوابة الدخول إلى إسرائيل بواسطة زيادة مرونة قوانين الهجرة إليها، وهكذا سيعطى لليهود، حسب قانون العودة، خاتم شرعي، وكلنا معا سنحافظ على الأغلبية اليهودية في إسرائيل”.
