المحكمة الاتحادية بالعراق ترفض الطعن بنتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الاتحادية العراقية طلب إيقاف التصديق على الانتخابات في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد، الاثنين، احتجاجات مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، عند مداخل “المنطقة الخضراء”.

وردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث رفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأعلنت المحكمة الاتحادية أن للحزب السياسي الحق في الطعن بقرار المجلس خلال ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي، داعية البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

من جهة، أخرى قال مصدر أمني عراقي لوكالة الأناضول، إن “مئات من المتظاهرين تقدموا باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

وأشار المصدر إلى “وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل المنطقة الخضراء، التي انتشرت في محيط المكان؛ تحسبا لمحاولة المتظاهرين اقتحامها”، بحسب الوكالة التركية.

وذكرت “روسيا اليوم” أن محتجين تابعين لأحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات، تظاهروا بالقرب من المنطقة الخضراء مقر الرئاسات الثلاث، وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لصالحهم.

وفرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة قبيل تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث قيدت قوات الأمن الحركة بعدد من الجسور والشوارع، خشية من الاحتجاجات.

وتعتبر قرارات هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.

وفي الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، عن رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها “أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع”.

ووفق النتائج، تصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31 مقعدا.

وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.