تقرير: السلطات الإسرائيلية تبتز وتمنع صحافيين فلسطينيين من السفر
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إن إسرائيل تمنع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني وغير مبرر، في سياسة يبدو وأنها تُمارس بشكل عقابي على خلفية عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم”.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي ـ ومقره جنيف ـ في تقرير مفصّل أصدره اليوم الإثنين بعنوان “معاقبة الصحافيين.. قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة”، حالات قام فيها جهاز المخابرات الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة.
ونقل التقرير عن عدد من الصحافيين قولهم: إن الضباط الإسرائيليين قالوا لهم إنه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل.
وأضاف: “في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحافيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحافي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحافية معينة. وبحسب الإفادات، فإنه في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحافيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة”.
وارتكز التقرير ـ إلى جانب جهود البحث ـ- إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مع صحافيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ووفقًا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز المخابرات، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية، ودون إعلام الصحافيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك. ولا يتم إخبار الصحافيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.
وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي، فإن الغالبية العظمى من الصحافيين علموا بقرار المنع بخمس طرق رئيسية: عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل، أو عند التوجه للمعابر، أو عند التوجه للإدارة المدنية، أو عند العودة من الخارج، أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية ـ في حالات عدة ـ لا تبلغ الصحافيين أو محاميهم بأسباب المنع، فيما يُبلغون في حالات أخرى بأنه يوجد سبب للمنع لكن “الملف سري” ولا يمكن إطلاعهم عليه. أما في الحالات التي يجري فيها إبلاغهم بالأسباب، فعادة ما تُوجه للصحافيين تهم تشمل تشكيل خطر على الأمن الإقليمي، والتحريض عبر وسائل الإعلام، والانتماء أو العمل لصالح جهات محظورة.
كما لفت التقرير الانتباه إلى أن القانون الدولي يسمح في بعض الحالات بفرض قيود محدودة على حريات الحركة والتنقل في حالات الضرورة القصوى حصرًا، فيما يجب أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تنطوي عليها إجراءات تمييزية أو تترتب عليها انتهاكات أخرى تطال شريحة واسعة من المدنيين ممن لا يشكلون خطرًا أمنيًا على الأفراد أو الجماعات. لكن الحالات التي تبين فيها فرض إسرائيل قيودًا على الفلسطينيين كانت في الغالبية العظمى غير متناسبة وتمييزية.
وأوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحافي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، والتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحافيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحافي.
ودعا الأورومتوسطي إلى التحقيق في الحالات المذكورة في التقرير، والتي قام فيها ضباط إسرائيليون بتهديد وابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في السفر مقابل العمل مع أجهزة الأمن العام والمخابرات الإسرائيلية لتقديم معلومات أمنية، وضمان عدم تكرار تلك الحوادث.
