اعتراف إسرائيلي منقوص بثلاث قرى في النقب.. حركة “ريجافيم”: فرصة لتغيير وجه النقب

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء على مشروع قرار يقضي بإنشاء ثلاث بلدات جديدة في النقب.

وتم تقديم الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه قبل ساعات قليلة من اقتراح الميزانية، على خلفية طلب حزب “راعم” (الموحدة) في الاتفاقات الائتلافية السابقة.

في المقابل، احتفلت حركة “ريجافيم” العنصرية الاستيطانية، التي تعمل على تهويد النقب وتهجير سكانه العرب، اليوم ، بقرار الحكومة الحالية بالموافقة على خطة الحركة التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو سابقًا، وهي الخطة التي تقضي باعترافات ناقصة ومسلوبة بحق ثلاثة قرى مسلوبة الاعتراف، مقابل موافقة الأهالي التنازل عن حقهم الشرعي وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من أراضيهم واحداث ترانسفير قسري، وذلك بعد توجهات وزيرة الداخلية العنصرية أييلت شاكيد.

وقرار الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف عبدة، خشم زنة ورخمة، يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى التي ستقام، علما أنه لم تحدد هذه الحدود. ويضم شروطًا تعجيزية وضعتها شاكيد، وأطراف يمينية تقضي التنازل عن الحقوق المصيرية وملكية الأرض، مقابل الاعتراف المنقوص بالقرى على الورق فقط.

وكتبت حركة “ريجافيم”، في بيان لها، صدر صباح اليوم الأربعاء: “وافقت الحكومة الآن على إنشاء مدينة بدوية جديدة وثلاث قرى بدوية، والغرض منها هو تجميع بدو الشتات في مناطق سكن دائمة”.

وأضافت الحركة: “بالرغم من الضغط الشديد الذي مارسته القائمة العربية الموحدة من أجل تغيير صيغة قرار الحكومة، فإن الصيغة التي تم تمريرها هي مطابقة للصيغة التي تبنتها تم الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو”.

وقالت الحركة إن الصيغة التي تم الموافقة عليها اليوم، هي نتاج عمل مشترك بين الحركة العنصرية الترانسفيرية وبين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد.

وقالت الحركة إن هذه الخطة تعتبر “فرصة لتغيير وجه النقب” وذلك وفق توجهها العنصري تجاه السكان العرب ومساعيها لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها. وأضافت أن الخطة ستعمل على “إعادة الأرض إلى دولة إسرائيل، والبدء في تجميع البدو المشتتين من المناطق المفتوحة في النقب إلى المناطق القانونية، بدلاً من التوسع الوهمي القائم”.  وقالت إنّ “الخطة تضع شرطًا بموجبه سيتم “إخلاء” السكان البدو و”تركيزهم” في “مناطق سكنية ثابتة”.

ويذكر أن عدة جمعيات مجتمع مدني ناشطة في النقب، بعثت، برسالة إلى وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، تطالب بتعديل بنود مسودة قرار الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف عبدة، خشم زنة ورخمة. كما بعثت نسخ عنها إلى رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، ورئيس الموحدة منصور عباس.

وطالبت الجمعيات في الرسالة الحكومة إعادة النظر في القرار تعديل بنود مسودة قرار الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف عبدة، خشم زنة ورخمة. وحذرت الجمعيات في الرسالة من الإسقاطات الخطيرة للاعتراف بالقرى بالصيغة المطروحة.

وبينت الجمعيات الموقعة على الرسالة 3 بنود أساسية مع شروط تعجيزية وخطيرة من أجل الاعتراف، ومنها ما قد يؤدي أصلا إلى فشل القرار. وحذرت هذه المؤسسات والجمعيات من المقترح الذي يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى التي ستقام، علما أنه لم تحدد هذه الحدود.

وأصدرت مجموعة من رؤساء مجالس وناشطين وأكاديميين وممثلي أحزاب وحركات وجمعيات أهلية من أبناء النقب، بيانًا أعلنوا فيه الرفض القاطع لـ”مخططات الاعترافات الناقصة والمجحفة بحق قرانا مسلوبة الاعتراف من قبل حكومة بينت -لبيد وشاكيد مقابل موافقة الأهالي بالتنازل عن حقهم الشرعي وإجبار الآلاف من المواطنين النزوح من أراضيهم وأحداث ترانسفير قسري”.

وقال البيان: “إن الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزيرة شاكيد وأطراف يمينية التنازل عن الحقوق المصيرية وملكية الارض مقابل الاعتراف المنقوص على الورق فقط بالقرية هو نهج رفضناه سابقًا ونرفضه حاليًا ولا نقبل به ابدًا كما أن وضع خطة بعيدة المدى ببناء المساكن شريطه النزوح الفوري هو بمثابة اقتلاع وترانسفير تحت مسميات حضارية ووعود كاذبة”.

وأضاف البيان: “وعليه نعلن نحن رفضنا القاطع لهذه المشاريع التصفوية ونهيب بأبناء شعبنا الكرام أن نقف وقفة رجل واحد وموحد ضد هذه السياسات اليمينية العنصرية والمخططات الكارثية”.