المغرب.. هل ينجح بنكيران بقيادة “العدالة والتنمية” لبر الأمان؟
أثارت عودة عبد الإله بنكيران لرئاسة حزب “العدالة والتنمية” المغربي، تساؤلات حول التحديات والمهام المطروحة أمامه لإخراج الحزب من وضعيته الحالية، إثر التراجع بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي 30 أكتوبر/ كانون الأول المنصرم، انتخب المؤتمر الاستثنائي للحزب، بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينا عاما له (لولاية تمتد 4 سنوات)، بعد حصوله على 1012 صوتا من أصوات 1252 عضوا بالمؤتمر.
وقبل ذلك، رفض المؤتمر الاستثنائي للحزب، المصادقة على طلب الأمانة العامة المستقيلة، بتأجيل عقد المؤتمر العادي، عاما واحدا، بعد أن صوت 901 من أعضاء المؤتمر ضد قرار التأجيل، بينما صوت 374 آخرين لصالحه، خلال أشغال المؤتمر.
والسبت، نظم “العدالة والتنمية” (معارض/ ذو مرجعية إسلامية) مؤتمره الاستثنائي، بالعاصمة الرباط، لانتخاب قيادة جديدة بعد استقالة أمانته العامة برئاسة سعد الدين العثماني.
كما اختار المؤتمر، الذي استمر يومين، نائبين لبنكيران، هما جامع المعتصم وعبد العزيز عماري، واختيار عبد الحق العربي، مديرا عاما للحزب، فضلا عن 15 عضوا بأمانته العامة (الهيئة التنفيذية).
وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أُجريت انتخابات تشريعية بالمغرب، تصدر نتائجها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بـ102 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكل ائتلافا حكوميا.
بينما حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
العمل الجماعي
مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما “للعدالة والتنمية”، دعا بنكيران، إلى “العمل الجماعي لتجاوز التراجع الحاد في انتخابات البرلمان الأخيرة”، معتبرا “الأهم أن الحزب حافظ على وحدته”.
واستطرد: “لست إقصائيا، صحيح أنا بشر وعندي حساسيات لكني سأشتغل مع الجميع، وسنتعاون من أجل حل المشاكل”.
واستدرك: “لن أخفيكم إن قلت إني لازلت عاجزا عن استيعاب وضعية الحزب بعدما حصل في 8 سبتمبر (الانتخابات التشريعية)”.
تقييم المسار
اعتبر محسن مفيدي، عضو المجلس الوطني (برلمان الحزب)، أن “التحدي الأول المطروح أمام بنكيران هو تجميع الحزب بعد الهزات التنظيمية التي عرفها بالمرحلة الأخيرة”.
وأضاف مفيدي في حديث صحفي، أن “الحزب لم يعرف استقرارا تنظيميا وسياسيا طيلة الفترة الماضية لذلك المطلوب تقوية وحدته وتماسك أعضائه”.
وتابع أن “التحدي الثاني هو إطلاق مسلسل تقييم المسار ككل، لأن الحزب شارك في الانتخابات التشريعية منذ سنة 1997، وقضى 14 سنة في المعارضة و10 سنوات في رئاسة الحكومة”.
وأردف: “24 سنة في مسار الحزب بحلته الجديدة تحتاج إلى تقييم حقيقي وجريء وشجاع يسائل حتى الأسس التي كانت على أساسها فكرة المشاركة السياسية”.
وأوضح أن “بنكيران مطالب بإبداع حلول جديدة لأنه وقعت متغيرات عديدة على المستوى الإقليمي والدولي والفعل السياسي للدولة”.
ولفت أن “التحدي الثالث هو الحفاظ على قوة الحزب وقوة حضوره النضالي، لأن الانكماش الذي حصل في حضوره التمثيلي لا يجب أن يتحول إلى انكماش في حضوره السياسي”.
الضرورة والسياق الاستثنائي
اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، الأكاديمي بجامعة “الحسن الأول” (شمال)، أن “عودة بنكيران إلى قيادة الحزب أملته الضرورة وفي سياق استثنائي بعد الهزيمة بالانتخابات”.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري: “كما أملته الحاجة إلى إنقاذ الحزب من فقدان حيويته وموقعه السياسي في العلاقة مع الدولة والمجتمع”.
وذكر أن “الدلالة السياسية لانتخابه هي الرغبة في إعطاء مضمون سياسي ذو بعد نضالي خصوصا في القضايا التي يترافع بخصوصها الحزب”.
وأردف: “وتنظيميا البحث عن الحفاظ على الأداة الحزبية، لكن من خلال ربما أطروحة جديدة بعناوين قادرة على تجميع أعضاء الحزب والحفاظ على دور الحزب كمؤسسة وسطية”.
