حركة النهضة: الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات

موطني 48

اعتبرت حركة النهضة التونسية، أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة.

وأضافت أن هذا “ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص”، ودعت رئيس الدولة الى “التراجع عن هذه الاجراءات ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عقب اجتماع طارئ عقده مساء أمس الاثنين، بإشراف رئيس الحركة، الأستاذ راشد الغنوشي، وناقش المجتمعون الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة مساء الأحد استنادا الى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف.

ودعت النهضة بحسب البيان “المنتظم السياسي والمدني الى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة”.

وحيّت “المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته ويجدد دعوته الى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية”.

كما أعربت عن تقديرها “لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي ويخص بالذكر مناضلات الحركة ومناضليها”.

ونبّه المكتب التنفيذ للنهضة الى “خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها، ويندد بكل التجاوزات ويدعو الى الملاحقة القضائية لمقترفيها، ويدعو كل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والإحتراب الأهلي”.

وأكدت النهضة في ختام بيانها “تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، الى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا اولويّة مطلقة للبلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها”.