أخبار رئيسية إضافيةمحليات

بلدية أم الفحم و”القائمة المشتركة” يبحثان ظاهرة العنف والعلاقة بمراكز الشرطة

عقدت أمس الأحد، جلسة مشتركة بين طاقم محاربة العنف والجريمة في “القائمة المشتركة” وبلدية أم الفحم، لبحث ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي، وعلاقة البلديات والأحزاب والقيادات العربية بمراكز الشرطة الموجودة في البلدات العربية.
ويأتي هذا الاجتماع كاستمرار للجهود المبذولة من قبل لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والقائمة المشتركة لتوحيد خطاب وأداء القيادات العربية، وللتمييز بين المسؤولية المجتمعية وبين مسؤولية الشرطة، بالإضافة لضرورة تحديد الخطوط الموجهة للتعامل مع شرطة تساهم هي نفسها في تفاقم الجريمة.
وأصدرت القائمة المشتركة بيانًا حول الجلسة وأهم النقاط التي تم الاتفاق عليها، جاء فيه “أجمع الجميع على أن شمولية ظاهرة العنف والجريمة والتي تكاد مسبباتها تغطي جميع مناحي الحياة من واقع السيطرة والتبعية الإسرائيلية وما تتضمنه من تشويه في المرجعيات المجتمعية ومحاربة للمرجعيات الوطنية، وفقدان البوصلة الأخلاقية للفرد وللجماعة نتيجة لفقدان تلك المرجعيات، بالتوازي مع واقع العنف والضغط السياسي وما يولده من عنف اجتماعي وفردي، تحتم علينا أن ننظر للمسألة ليس كمسألة انعدام للأمن الفردي أو حتى الجماعي فقط، بل كمسألة هوية المجتمع وعلاقته مع ذاته وقدرته على إنتاج مرجعياته الذاتية التي تستطيع أن تفرض سطوة معنوية على المجتمع والأفراد”.
وأكد البيان على أن “هذه المهمة العسيرة، التي لم نناقشها بشكل جدي وكاف تقع على عاتق جميع القوى السياسية الوطنية، الملزمة بإعادة توسيع تعريف دورها المجتمعي”.
وأكد الحضور على “أن هنالك جانبا من المسؤولية يقع علينا في تعزيز النفوذ الاجتماعي للذين يعبثون بالسلم الأهلي”، ودعا الاجتماع إلى “ضرورة الحذر في هذا الموضوع، وإلى ضرورة المقاطعة الاجتماعية الكاملة لمجمل النشاطات الاجتماعية الاقتصادية لهؤلاء، ولكل من لا يتورع عن استخدام العربدة والعنف والقتل، وعن استغلال الضائقة الاقتصادية للشباب وهدم بيوتها، أو عن إفساد عقول الشباب ونفوسها”.
ورأى المشاركون “أهمية في بلورة تصور واضح لمسؤولية أٌقسام التربية والتعليم وأقسام الرفاه في السلطات المحلية، وذلك تحت سقف لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عنها”.
وأكد الحضور على تمييزهم بين “مجالي العنف والجريمة وبين مسؤوليتهم المجتمعية فيما يتعلق بالتسامح مع ثقافة العنف أو مصادره، وبين مسؤولية الشرطة الحصرية في مجال حل الجريمة والقبض على المجرمين كرادع أساسي للجريمة”.
وفي هذا السياق، شدد الحضور على أن “سياسات الشرطة الحالية تشير إلى أنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل، وأن القيادات العربية عليها أن تبحث عن آلية تنسيق فيما بينها تضبط علاقتنا مع الشرطة في إطار تعامل صارم يعتمد على محاسبة الشرطة وتحميلها مسؤولية كاملة، ورفض نهج الحل الذي تطرحه والذي يعتمد على التجنيد وفتح المزيد من محطات الشرطة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى