“محامون من أجل إدارة سليمة” تستهجن شراكة العربية للتغيير مع شاس في اقتراح قانون تسهيل التعيينات العائلية
عممتت جمعية “محامون من اجل ادارة سليمة” الاحد بيانا استنكرت فيه قيام اعضاء الكنيست أحمد طيبي، أسامة سعدي، سندس صالح (العربية للتغيير) وموشيه أربيل (شاس)، بتقديم اقتراح قانون يقلص التعريف القانوني ل”قريب” منتخبي الجمهور وكبار الموظفين الّذين يمنع تعيينهم في المجالس المحلية (باستثناء حالات خاصة توافق عليها الداخلية). وبموجب الاقتراح يلغى المنع الساري حاليًا على تعيين أبناء وأزواج الأعمام والأخوال وعدد من الأقارب.
واكد البيان ان الاقتراح “يأتي في ظل التهافت الّذي نراه ونتابعه على التوظيفات والمحاولات الحثيثة لإجراء تعيينات عائلية وصفقات انتخابية بكل ثمن!”
كما وشدد “إنّنا في “محامون من أجل إدارة سليمة”، إذ نسعى منذ سنوات لتجذير أسس الإدارة السليمة ومحاربة ظاهر تعيينات المقربين بكل آثارها السلبية على السلطات وحياتنا كمجتمع، من خلال مئات الملفات القضائية والمحاضرات والنشاطات، نستهجن هذه الخطوة من النواب العرب في الكنيست، الّذين نتمنى عليهم اتخاذ قرار واضح ومبدئي من الفساد – الأمر الّذي للأسف لا يظهر في اقتراح كهذا وفي خطوات مثل التصويت مطلع العام لصالح منح حصانة للوزير السابق حاييم كاتس المتهم بقضايا فساد.”
كما اكد البيان انه “يصعب قراءة الاقتراح المذكور بمعزل عن تذمرات علنية لبعض الرؤساء من القوانين الّتي تمنع تعيين المقربين والادعاءات الجوفاء بأنها تعيق عمل السلطات، وعن سلوك الأحزاب نهج المداهنة للعائلية السياسية في الحكم المحلي بتعييناتها وسياساتها.” وان “بداية التغيير في المجتمع العربي تكون بإصلاح الحكم المحلي، ودحر الاعتبارات والممارسات العائلية وفي مقدمتها فوضى التعيينات الّتي هي مفتاح عنف وفساد وبغضاء في المجتمع، ناهيك عن بثها روح الإحباط وترسيخ مفهوم “الواسطة” بدل الكفاءة والقدرات.”
