توتر بتونس مع اقتراب انتهاء مهلة المشيشي لتشكيل الحكومة

يخيم التوتر على الساحة السياسية التونسية، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لتشكيل حكومته.

ولم يبق من مهلة المشيشي، سوى أسبوعين، لتسمية وزراء حكومته، في حين أنه ما زال لم يوضح طبيعة حكومته إن كانت تكنوقراط أم حزبية.

وما يجعل مهمة المشيشي صعبة حتى الآن، أن الخيار الأول كحكومة تكنوقراط، سوف يغضب الأحزاب التونسية التي لها تمثيل في البرلمان، ما يجعل مرور حكومته عبر مجلس النواب مهمة يائسة، لا سيما أن الأحزاب صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان ترفض حكومة كفاءات.

وأبرز هذه الأحزاب: كتلة حركة النهضة – 54 نائبا، الكتلة الديمقراطية – 38 نائبا، كتلة قلب تونس – 27 نائبا.

ويحتاج المشيشي لمرور حكومته عبر البرلمان، إلى 109 أصوات، من أصل 217 مقعدا.

أما الخيار الثاني، فهو حكومة الأحزاب، الأمر الذي يتعارض مع اختيار الرئيس قيس سعيد للمشيشي تحديدا، من خارج الترشيحات الحزبية والمشاورات التي عقدها مع الأحزاب.

ويعتقد على نطاق واسع، أن المشيشي سيختار حكومة كفاءات استكمالا لتوجه سعيد ذاته، ما دفع بعض الأحزاب إلى تشبيه مشاورات المشيشي بمشاورات سابقه حبيب الجملي الذي لم يصل إلى حكومة بعد فشله في تمريرها في البرلمان.

وانطلق المشيشي في 28 تموز/ يوليو الماضي في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، ولكنه بدأها بممثلين عن المنظمات الوطنية ولاحقا التقى الأحزاب السياسية، ورؤساء الحكومات السابقين، وكفاءات اقتصادية وثقافية.

وبحسب الدستور التونسي، فإنه “إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.

وقالت أستاذة القانون الدستوري وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة في حديث صحفي: “عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة”.

وأضافت أنه “في حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89”.

وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة – 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية – 38 نائبا
كتلة قلب تونس – 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة – 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر – 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني – 16 نائبا
الكتلة الوطنية – 11 نائبا
كتلة تحيا تونس – 11 نائبا
كتلة المستقبل – 9 نوّاب
غير المنتمين – 16 نائبا.