أخبار رئيسيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيلية

إدارة ترامب تجتمع لمناقشة خطة الضم الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن عزم الإدارة الأمريكية على الاجتماع لبحث خطة ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، التي يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تنفيذها بداية الشهر المقبل.

ومن المنتظر، أن يعقد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعين هذا الأسبوع لمناقشة؛ “ما إذا سيمنح البيت الأبيض إسرائيل الضوء الأخضر، لفرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.

ونوه الموقع إلى أن “الحكومة الإسرائيلية، تعد لضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وكذلك منطقة غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، وهي إجراءات وردت في خطة السلام (صفقة القرن) التي عرضها ترامب في وقت سابق، وأثارت غضب الشعب الفلسطيني”.

وسبق أن أعلن نتنياهو، أن “إجراءات عملية الضم ستبدأ في الأول من تموز/ يوليو 2020”.

من جانبها، ذكرت القناة “13” العبرية، أنه “سيشارك في الاجتماعين اليوم وغدا، كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي ريتشارد أوبراين، مساعد الرئيس الأمريكي والمندوب الخاص للمفاوضات الدولية في المنطقة، آفي بيركوفيتش، وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، بالإضافة إلى السفير الأمريكي المعتمد لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي سيتوجه إلى واشنطن من تل أبيب”.

ورأت القناة في تقريرها، أنه “من الطبيعي أن ينضم ترامب إلى الاجتماعات في مرحلة ما”.

ونبه الموقع، إلى أن ثلاثة من كبار أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ممن يعتبرون “أصدقاء لإسرائيل”، ومنهم السيناتور تشاك شومر (نيويورك)، حذروا “تل أبيب” من المضي في عملية الضم، موضحين، أن “هذا الإجراء يعرض أهداف إسرائيل للخطر على المدى البعيد، ويزيد من زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة أصلا”.

وفي سياق متصل، طالب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، دافيد الحياني، رئيس الوزراء بـ”عدم الرضوخ لليسار، وفرض السيادة الأسبوع الجاري”، بحسب ما نقلته قناة “كان” العبرية الرسمية.

وأكد المجلس أنه سيستخدم “كل الوسائل المتاحة لمنع إقامة دولة فلسطينية”، معتبرا أن “هذه أيام مصيرية لمستقبل الضفة الغربية وغور الأردن”.

وكشفت صحيفة “إسرائيل اليوم”، أن رئيس الوزراء بالتناوب ووزير الأمن بيني غانتس، “يدعم فرض السيادة على أقل من 30 في المئة من الأراضي المنصوص عليها في خطة تراب، وفي حال تمت هذه الخطوة في غور الأردن، فإنها يجب أن تتخذ بالتنسيق مع الأردن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى