“هآرتس”: إخطارات بإخلاء منازل مئات الفلسطينيين في غور الأردن

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 300 فلسطيني ممن يسكنون شمال غور الأردن بإخلاء مساكنهم والمناطق المحيطة بها. وهي المرة الأولى التي يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين الى اخلاء مساكنهم بسبب “أمر يتعلق بالبناء غير المرخص”، المخصص لإجلاء سكان عن مناطق في الضفة الغربية. ولم يتم تسليم أوامر الاخلاء بصورة شخصية لكل ساكن في هذه المنطقة وانما تم تعليق امر الأخلاء على جانب الطريق المحاذي للبيوت صباح الخميس الماضي.
وقد وقع على امر الإخلاء قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية روني نوما، وقد دون على الأمر تاريخ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. ويحظر الأمر العسكري على السكان الفلسطينيين البقاء في هذه الأماكن او ادخال أي ممتلكات اليه ويأمرهم بإخلاء كل ممتلكاتهم والجلاء عن المكان في غضون ثمانية أيام من موعد نشر هذه التعليمات. وقال مصدر في وحدة تنسيق النشاطات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ان التعليمات تتناول فقط البناء وليس الإقامة في هذه الأماكن دون ان يعطي ردا عن تساؤل اين يذهب هؤلاء الفلسطينيين للسكن بعدما يتم اخلاء ممتلكاتهم.
هذا ولا تحدد الأوامر المذكورة الذين سيتم إجلاؤهم وعددهم، لكن الخريطة المرفقة تظهر أن المقصودين هم حوالي 300 فلسطيني يعيشون في تجمعات للمراعي في قريتي عين الحلوة وأم جمال على مساحة حوالي 550 دونم. ويعمل هؤلاء على تربية المواشي المؤلفة من حوالي 4000 رأس من الأغنام ونحو 200 جمل وقرابة 600 بقرة، علما بأن ملكية الأرض المذكورة هي خاصة بالفلسطينيين وتعود للكنيسة اللاتينية.
وجاء في تعليمات الاخلاء ان الامر يتعلق فقط بمن ليسوا مسجلين كسكان لهذه المنطقة يقيمون في بيوت مشيدة بصورة غير قانونية.
ولا يتضمن هذا الرد إجابة عن تساؤل صحيفة “هآرتس” العبرية، أين سيعيش هؤلاء الفلسطينيين الذين سيتم هدم منازلهم المشيدة بطريقة غير قانونية.
وقال عدد من القاطنين في المكان ان عددا من الجنود ظهروا في المكان منذ أسبوعين وبدأوا يتحققون من هويات المقيمين في قرية عين الحلوة. وأضاف الأهالي ان الجنود استخدموا طائرة مسيرة صغيرة لتصوير المكان من الجو دون ان يوضحوا أسباب هذا النشاط لمجموعة الرعاة المقيمين في المنطقة.
وتقول الصحيفة ان مثل هذه الإجراءات من تصوير وتحذير تسبق عادة عملية إخلاء المباني وهدمها من قبل الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية بالرغم من ان السكان لم يلاحظوا وجود أي من موظفي الإدارة المدنية عندها.
من ناحيته يقول المحامي المرافع عن السكان توفيق جبارين أن هذا الإعلان غير قانوني أصلا وهو باطل. وهذا هو جوهر الاعتراض الذي بعث به المحامي جبارين الى القائد العسكري للضفة الغربية.