منظمة الصيادين تلتمس للعليا ضد حظر الصيد رغم جائحة الكورونا

قدمت منظمة الصيد البحري القطرية، مؤخرًا، بواسطة مكتب المحامي دافيد ميناع، التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة الإسرائيلية، على خلفية حظر الأخيرة، الصيد في البحر المتوسط، مدة شهرين كاملين، رغم جائحة الكورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالبت المنظمة من خلال الالتماس، بإصدار أمر احترازي يقضي بإلغاء فترة حظر الصيد هذا العام وإحالته بأثر رجعي ابتداء من 15 آذار 2020 وحتى 26 نيسان 2020، لاسيما وأن الشهريين الماضيين فُرض على الصيادين حظر صيد إجباري، بفعل جائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية على القطاعين العام والخاص. كما اقترحت المنظمة تقليص فترة الحظر من 72 يوما إلى 41 يوما فقط، في حال رفضت الوزارة الاقتراح الأول، القاضي في الغاء فترة الحظر التي بدأت في 19 نيسان وستستمر حتى 30 حزيران هذا العام، واحتساب فترة الإغلاق وتعطيل القطاع، كفترة منع فعلية. وطرحت المنظمة في الالتماس قضية تعويض الصيادين مقابل فترة الحظر، وشددت على حق الصيادين بالحصول على تعويضات، كما حصل في السنتين الأخيرتين. كما طالبت أيضًا، بإلزام وزارة الزراعة بوضع خطة لتنمية فرع الصيد البحري وتخصيص ميزانيات سنوية لدعم الصيادين وتصحيح الغبن الذي يعانيه الصيادون منذ 4 عقود.
وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي “نطالب بوقف العمل بنُظم حظر الصيد هذا العام، خصوصا في ظل جائحة الكورونا. منذ اجتاح الوباء البلاد وأعلنت الحكومة الإغلاقات وأنظمة الطوارئ، بالكاد مارس الصيادون المهنة، وغلة الصيد الشحيحة هذه الفترة لم تسعفهم، ولم يجدوا من يستهلك الأسماك التي اصطادوها، فلا يوجد مشترين ولا مطاعم مفتوحة ولا حوانيت ولا تجار أسماك.”
وأضاف العلي “لا يمكن حرمان الصيادين المستضعفين أصلا من حق العمل، دونما توفير دخل أو تعويض يضمن لهم العيش الكريم. نُظم حظر الصيد مدة شهرين من 19 نيسان وحتى 30 حزيران 2020، تتناقض وقانون أساس حرية العمل والتشغيل وتمس بحق أساس تضمنه المواثيق. هذا انتهاك صارخ لم نسكت عليه بالسابق وتوجهنا للمحكمة العليا العام الماضي بهذا الشأن، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تخصيص تعويض عن فترة الحظر، وتعهدت بأن تدرس مجددا إمكانية تخفيف النظم والقيود على الصيادين، وتفاجأنا هذا العام بمضاعفة فترة الحظر وتجاهل الصيادين في أزمة الكورونا وعدم الاستجابة لأي مطلب عادل قدموه، لذلك توجهنا مجددا للمحكمة بالتماس في سياق النصال العادل الذي نخوضه لحماية الموروث”.
من جهته قال المحامي دافيد ميناع: “إجراءات وزارة الزراعة بحق الصيادين في ظل أزمة الكورونا تصل لحد التعسف والاستهتار والمس بمصدر رزق الاف العائلات، ولا يعقل ألا يحصل الصيادون على تعويضات كالتي حصلوا عليها العام الماضي.”
وأردف ميناع أنه قدم الالتماس للمحكمة وينتظر رد وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تستجب الوزارة لمطالب الصيادين وتقف المس بحق أساس، وتصرف التعويضات قبل بت المحكمة في الالتماس وإصدار قرار.