أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمقالات

صفقة القــرن..الأزمنة الفلسطينية (2\3)..

صالح لطفي- باحث ومحلل سياسي
بيان
منذ أواخر القرن التاسع عشر ركزت الحركة الصهيونية مدعومة من بعض القوى الدينية اليهودية والأوروبية على قيام دولة لليهود على ارض فلسطين ضمن ما أطلق عليه حل المسألة اليهودية على اعتبار انها مسألة تتعلق بالداخل الأوروبي -القارة الأوروبية- وكولونيالية، هذه القارة وتحديدا الدول الغربية الليبرالية ولقد تم تصدير هذه المشكلة/ المسألة الى المشرق العربي بعد حسابات دقيقة أجراها القادة الأوروبيون، تكشفت بعض من وثائق هذه القضية في العشريات الأخيرة، إذ اعتبرت أوروبا المسألة اليهودية مسألة داخلية تستوجب التوظيف لبقاء السيطرة والسيادة في منطقة الشرق الوسط التي خضعت للاستعمار البريطاني والفرنسي، فيما خضع شمال افريقيا للاستعمارات الفرنسية والاسبانية والبرتغالية والإيطالية، وكان التوافق عام 1907 بين تلكم الدول الاستعمارية على إبقاء منطقتنا مشتتة ومتفرقة لا يحكمها حاكم واحد، وكان زرع إسرائيل في القلب من هذه المنطقة إلى جانب السيطرة المطلقة على مصر عبر سياسات مختلفة، الضامن لاستمرار السيطرة الأوروبية.
كل ذلك كان لأسباب أيديولوجية وأخرى اقتصادية وثالثة استراتيجية تتداخل فيها القيم الدينية/ الحضارية والقيم السياسية بمعناها الرحب، وقد تهيأت بريطانيا وفرنسا الأرضية لتتغلغل في مشرقنا العربي منذ عصر سليمان القانوني ولكنها شدت مئزرها لتتحصل على ما تريد في منطقتنا في عصر محمود الثاني الذي رافق وجوده السياسي محمد علي باشا باني مصر الحديثة.
ولذلك كانت محط صراعات ونزاعات وكل متسيد سعى لبناء كيان سياسي يحفظ وجوده الاستراتيجي في المنطقة والعالم، وبالتالي فإسرائيل اليوم دولة بالوكالة ومحمية صليبية بامتياز يتكفل بحمايتها الصليبيون بغض النظر عن مبادئهم الأيديولوجية ووجهاتهم الفكرية والثقافية، فالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة كانت لهما أدوار بعد منظومات الاستعمارين الفرنسي والبريطاني، لروسيا كان دور مكمل للأدوار التي لعبها الاتحاد السوفيتي والمهمة الأساس الحفاظ على إسرائيل وجودا وبقاءَّ، وهذا ما يجب أن نفهم بعضا من محايثاته المتعلقة بصفقة القرن، وقد تداخلت المصالح الاستعمارية والرؤى الأيديولوجية في الحالة الفلسطينية لنشهد ثباتا في الموقف الأورو-امريكي اتجاه القضية الفلسطينية التي سبب وجودها تراجعات مستمرة في المواقف العربية والفلسطينية الرسمية تشي أن ما هو قادم لا يسر عدوا ولا صديقا.
شكّل قيام إسرائيل انتصارا كبيرا على المستوى الحضاري للغرب ومشروعه الكولونيالي التوسعي، واعتبر وعد بلفور البداية العملية التأسيسية لقيام الدولة اليهودية-الصهيونية ومَثَلَ قيامها العملي عام 1948 الخطوة الثانية في قصة نجاح المشروع الغربي، واعتبر احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية عام 1967 الخطوة الثالثة لتحقيق هذا المنجز، بيدَّ أنه بقي في هذه المنجزات العملية ثغرات وعَورات يمكن أن تودي بالمشروع برمته مهما تَحَصَلَّ على الدعم الخارجي، ولذلك توسلّ الغرب كل طريقة لابتزاز اعتراف فلسطيني بالوجود الإسرائيلي وهو ما لم ينجحوا بالوصول إليه، إلا أواخر الستينات عندما تم طرح مشروع الدولة الواحدة، ومن ثم مطلع سبعينيات القرن الماضي وذلك بعد جهود كبيرة أفضت لتحقيق اختراق للفلسطينيين، ساعدت عليه أطراف عربية عديدة وكانت معالمه الأولى في مؤتمر مدريد الذي عقد عام 1991 تحت رعاية أمريكية شاركت فيه وفود عربية من مصر وسوريا ووفد أردني ضم الى جانبه ممثلين عن الشعب الفلسطيني وكان هذا الوفد بموافقة منظمة التحرير قد ضُمّ الى الأردن بعد رفض شامير مشاركة منظمة التحرير في هذا المؤتمر، وهذا بدوره مهدّ الطريق لمؤتمر أوسلو الموقع عام 1993 الذي يزعم محمود عباس انه تمَّ بعيدا عن العين الامريكية ولاتفاقية أوسلو 2 أو ما تُعرف باتفاقية طابا ووقعت في واشنطن عام 1995 وفيها اعتراف متبادل بالحقوق الشرعية المشتركة على هذه الأرض وترسيم للمناطق أ وب و ج وتحديد لحدود مناطق (أ) التي هي المدن الفلسطينية، وترسيم لمناطق (ب) فيما تركت مناطق (ج) بل وعُرِفت بأراضي الضفة الغربية، ولم تتطرق الى القضايا المصيرية وفي المقدمة منها قضايا الاستيطان ووقفه كأساس لاستمرار المفاوضات وقضية اللاجئين وقضية القدس والاقصى والأرض والحدود والمياه، وانتهى بنا المطاف الى تحقيق الهدف الأهم بالنسبة للغرب وهو الاعتراف الفلسطيني العام(منظمة التحرير الفلسطينية) بحق إسرائيل بالوجود وأن لهذا الكيان حقوق شرعية على هذه الأرض المقدسة، لتنتهي بنا الأيام الى قيام ترامب بإغلاق الفجوات باعترافه بالقدس موحدة والاستيطان شرعي وأنها دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي، وأنَّ القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وان الأقصى مكان عبادة للجميع، وستكون الخطوة القادمة التأكيد على حق اليهود ببناء هيكلهم على ساحات المسجد الأقصى إن لم يكن على حساب المصليات المنتشرة في رحابه وسيكون من مهام العرب إقناع الفلسطينيين ببناء الهيكل.
المطالب الصهيونية.. سياق تاريخي
ركزت المطالب الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر على الرؤية التلمودية لإسرائيل المرتقبة، وطالب بعض المؤسسين منهم أن تكون الدولة من النيل الى الفرات ضامة أجزاء كبيرة من مصر وكُلَّ بلاد الشام ومعظم العراق وشمال الكويت والسعودية بما فيها المدينة المنورة وخيبر، وهذا ما أومأ إليه قانون القومية الذي أقرته إسرائيل في يوليو من عام 2018.
التزم وعد بلفور الصادر عام 1917 بقيام دولة لليهود على أرض فلسطين، دون تحديد حدودها لتقوم الحركة الصهيونية عام 1919 بتقديم تصورها للدولة التي تحلمُّ بها، وقد شملت هذه الدولة على كل فلسطين الحالية وأجزاء من جنوب لبنان تبدأ من ساحل صيدا وكامل مناطق الجولان، وشرق الأردن: كُلَّ مناطق الأغوار وإربد وعجلون والسلط والكرك ومعان، وصولاً إلى العقبة على الحدود الحالية مع السعودية، والعريش على البحر الأبيض المتوسط، ضامّة أجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية، وقد اعتبرت الحركة الصهيونية ان هذا التصور يلبي احتياجاتها الضرورية لإنشاء الوطن القومي. وها نحن اليوم نشهد إغلاق هذه الدائرة عبر صفقة القرن فما سعت إليه الحركة الصهيونية منذ أكثر من مئة عام تعمل على الحصول عليه عبر سلسلة من سياسات الصبر والتأثير والإغراق والتفكيك للأخر العربي والفلسطيني واختراقه بكل الوسائل.
الانحياز الغربي للمشروع الصهيوني كان انحيازا مطلقا منذ عام 1907 والى هذه اللحظات، وهذا السر في الانحياز يكمن في التفاصيل المتعلقة بجدليات العلاقة بين اليهود والدول الغربية ذات الصلة كما اشرت في متن المقالة ومن بعد بين الحركة الصهيونية والدول الكولونيالية وعلاقة هذا كله في سياسات السيطرة على الآخر، واستغل الغرب ومعه الحركة الصهيونية كافة الوسائل والأدوات لتحقيق قيام الدولة اليهودية على أي جزء من أرض فلسطين مؤمنين بأنَّ سياسات القضم والضم والأمر الواقع ستترك آثارها على الأرض وعلى مستقبل العلاقة مع العرب والفلسطينيين، ولذلك لم يوفر الاستعمار الأوروبي جهدا الا وبذله لتحقيق مبتغاه، ومن نافلة القول في هذا الشأن الإشارة الى الأساليب العفنة والقذرة التي استعملتها الولايات المتحدة الامريكية والحركة الصهيونية لابتزاز العديد من سفراء الدول في الأمم المتحدة عام 1947 لتحقيق أغلبية في إقرار قرار التقسيم 181 وقد كُشِفَ عن بعض من الوسائل التي استعملت من شراء لذمم نساء السفراء ليَكنَّ أدوات ضغط على ازواجهن، وكما قال أحدهم فقد قرر مصير الشعب الفلسطيني حفنة من نساء سفراء الدول في الأمم المتحدة مقابل معاطف من صوف وأساور من ذهب وبعض مما به يرتشون ويقرر مصيره اليوم لبعض ممن يؤمن بالصفقات وأن المال يشتري كل شيء بما في ذلك مصائر الأمم والشعوب.
الأزمنة الفلسطينية..
مع نكبة الشعب الفلسطيني وبروز الفدائيين ومن بعد منظمة التحرير، كان المطلب الشعبي والرسمي الفلسطيني تحرير فلسطين من نهرها الى بحرها وإخراج المحتلين منها، بيدَّ أنَّ هذا الطرح بدأ يتغير بعد سنوات أربع من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ففي عام 1968طرح أبو إياد طرحا قال فيه أن هدف حركة فتح الاستراتيجي إنشاء دولة ديموقراطية في فلسطين يعيش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون بمساواة تامة وتكافؤ للفرص، وقد تبنت منظمة التحرير هذا الطرح رسميا في الخامس من شباط من عام 1969 وهذا معناه أن القيادة الفلسطينية ما عادت تُصِر على خروج المهاجرين اليهود من فلسطين مهما كان عددهم ومتى كانت سنة هجرتهم مع إعطائهم حق المواطنة المطلقة والكاملة.
وبعد خمسة أعوام تبنت المنظمة النقاط العشرة التي كانت قد طرحتها الجبهة الديموقراطية وتنازلت عن الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة للتحرير مؤمنة بتعددية وسائل النضال، وهو ما لاقى ترحيبا عربيا وعالميا وكوفئت عليه المنظمة أن اعترف بها في قمة الرباط أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودُعي عرفات بصفته رئيسا للمنظمة في نفس العام لإلقاء كلمة باسم الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وفي عام 1977 سمح المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الثالثة عشرة في القاهرة بين 12-22 من اذار/ مارس من ذلك العام بالتواصل مع اليهود التقدميين حيث أكد على أهمية التنسيق مع القوى اليهودية التقدمية داخل وخارج إسرائيل المناهضة للصهيونية.
في عام 1982 قدم المفكر الفلسطيني خالد الحسن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ورئيس العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني في 14 أيار/ مايو مشروعا عُرِفَ بما سماه “أفكار للنقاش لحل النزاع ” وفيه دعا الى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة على تلكم الأراضي، وأن تكون المرجعية القانونية لهذا القرار القرارات الأممية، وخالد الحسن بطروحاته هذه يعبر عن النقاش الدائر داخل أروقة حركته من جهة والمنظمة من جهة أخرى، بعد ان استحوذت عليها حركة فتح وأضحت عديد الفصائل رهينة بيدها لتمكنها من الأموال، وهو بهذا الطرح الصادر عنه اعتراف ضمني بإسرائيل وتراجع عن ثوابت النضال الفلسطيني ويعكس حالة التراجع التي تغلغلت في حركة فتح منذ أواخر الستينات.
في عام 1988 أصدر الرجل المقرب من ياسر عرفات بسام الشريف وثيقة عُرِفت باسمه ولاحقا مشروع حل الدولتين وهو ما تبنته المنظمة في قمة الجزائر من نفس العام، وفيه دعوة للتعايش مع إسرائيل والاعتراف بها والاستعداد لتقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام، وقد جاءت هذه الوثيقة ومن بعد قرار قمة الجزائر لاستثمار الانتفاضة الأولى وتحقيق مكاسب سياسية على ارض الواقع.
في 12-15 تشرين ثاني/ نوفمبر من عام 1988 طرح برنامج فلسطيني جديد بناء كما أشار بعض المؤرخين لنصائح سوفيتية وعربية وقدمت برنامجها السياسي الذي تضمن من ضمن أمور كثيرة الاعتراف بالقرارين 242 و338 وكان هذا الاعتراف سابقا كبيرة من الكبائر السياسية عند المنظمة وفعلت المنظمة ذلك ظنا منها أنه بالإمكان تهيئة الطريق لفتح حوارات مع الولايات المتحدة الامريكية وفي هذا المؤتمر أعلن عن الدولة الفلسطينية “الورقية/ الوهمية” وذلك لتمرير هذا الطرح من جهة والتمهيد لكل ما سيترتب عليه من جهة أخرى والعمل على أساس من المثل العربي: “عصاة العز خرفيش” ومعلوم أنه كلما كانت التصريحات ذات سقف عال كانت النتائج والمفاوضات الجارية تحت ظلال هذه التصريحات تشي بالعكس تماما.
وفي نفس العام وقعَّ عرفات في استوكهولم على (وثيقة استوكهولم الموقعة يوم السابع من كانون اول / ديسمبر من عام 1988) وفيها إقرار منه بنبذ الإرهاب والاعتراف الصريح بإسرائيل وبقراري 242 و338 وقد كان هذا الاعتراف شرط امريكي لفتح مفاوضات مع المنظمة. وبعد يوم واحد التقى السفير الأمريكي في تونس مع القيادة الفلسطينية وقد سجل أحدهم الملاحظة التالية على تلكم الجلسة فقال “لقد كانت أشبه بجلسات تحقيق واستماع غير مجدية”.
في عام 1990 التقى بسام الشريف رجل ياسر عرفات مع ارئيل شارون في فيلا تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي ودار الحديث عن قيام حكم ذاتي فلسطيني في قطاع غزة ودخلت النرويج على خط المفاوضات عبر تيرجي-وود- لارسن مدير مؤسسة فافو للدراسات التطبيقية وهيأ الأرضية لمفاوضات سرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في وقت كانت مفاوضات مدريد قائمة تحت الرعاية الامريكية.
إذا كانت مفاوضات مدريد قد انتهت الى لا شيء الا انها حققت اختراقا أساس في جدران الرفض العربي حيث شاركت في تلكم المفاوضات التي مضت على مساقين عربي إسرائيلي وفلسطين/ أردني إسرائيلي لتطبيع نفسي مع إسرائيل ستقطف إسرائيل ثماره مباشرة بعد توقيع أوسلو عام 1993 وانفراط حبات المسبحة السياسية العربية التي نرى اليوم منها آخر حلقات مسلسل الهرولة.
توقيع أوسلو عام 1993 وما تلاه من اتفاقيات وملحقات كاتفاقية القاهرة عام 1994 وطابا “اوسلو2” عام 1995 واتفاقية الخليل عام 1997 والشرم عام 1999 ولاءات باراك الخمسة عام 2000: لا لإعادة القدس، لا لعودة اللاجئين، لا لوجود جيش عربي في الضفة الغربية، لا لإزالة المستوطنات، لا للعودة الى حدود عام 1967 فإن كافة هذه الاتفاقيات أكدت تراجعا مستمرا في الموقف الفلسطيني لصالح إسرائيل، وكل هذه التراجعات وقعت تحت تأثير الضغوط الخارجية بكل الوانها وتعرجاتها.
في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 برزت قضية القدس والاقصى كقضية أساس وكأداء واجهت الراعي الأمريكي، فإسرائيل مصرة على القدس عاصمة لإسرائيل وعلى نوع من السيادة على المسجد الأقصى المبارك، وكانت اقتراحات أن تكون السيادة الإسرائيلية على الفضاءات السفلية للمسجد الأقصى والعلوية للفلسطينيين، أو يقابها كبديل سيادة إسرائيلية على حي المغاربة وحائط البراق وكانت اقتراحات أن تكون السيادة على المسجد الأقصى مشتركة ورابع بتأجيل كل ملف القدس لمدة سنتين الا أن عرفات رفض ذلك بإسناد قوي من مصر والسعودية وقال كلمته المشهورة “لم يولد بعد الرئيس العربي الذي يتنازل عن القدس”.
في 26 حزيران/ يوليو من عام 2002 قدم بوش الابن رؤيته للسلام مع الفلسطينيين وفيها تبن كامل لرؤية الليكود بل ولرؤية شارون للحل وفيها مطالب مجحفة، منها تغيير القيادة الفلسطينية ووقف الانتفاضة وإزاحة عرفات، ومنذ عام 2002 والى هذه اللحظات لم تبعد الطروحات الامريكية قيد أنملة عن مصالح إسرائيل بل جمدَّ اليمين الإسرائيلي الحاكم المسارات لصالح تعزيز وجوده الاستيطاني في الضفة الغربية وتمكينه السيادي في القدس والمسجد الأقصى. وعمليا فَقدَ المفاوض الفلسطيني بعد الانتفاضة الثانية كل أدوات التأثير خاصة بعد دخول دايتون الخط مع شراكات عربية وفلسطينية، والقيام بتأهيل جيش من الفلسطينيين للقيام بمهام حماية إسرائيل وتقديس التنسيق الأمني ويتم ذلك كله الى هذه اللحظات تحت العناية الامريكية المباشرة وبتمويل كامل منها للقوى الفلسطينية الدايتونية، لذلك ما عاد عمليا أي جدوى للمفاوضات بعد هذه الخسارة الكبيرة التي ألحقتها القيادة الفلسطينية بشعبها وصار الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والقطاع. وقد سعت المقاومة بعد عام 2002 لتغيير المعادلات التي فُرِضت على الشعب الفلسطيني بموافقة قيادة رام الله من خلال استغلالها لثنائيات إسرائيلية منضوية في صلب الكيان السياسي والأمني، كثنائيات الاقتصاد والامن وثنائيات الامن المجتمعي والمواجهة الصاروخية وثنائية التعبئة المعنوية للجماهير والثبات عند الملحمة، وقد نجحت في السنوات الأخيرة في خلق حالات من توازن الرعب من جهة وتحديد معادلات الصراع مجددا على أساس من ثلاثة ثوابت: الوعي، الوحدة الإجرائية بين الفصائل والمقاومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى