مخطط إسرائيلي جديد لمصادرة المزيد من أراضي “طنطور”

كشف أهالي جديدة المكر عن مخطط سلطوي جديد يهدف إلى بناء أكثر من 14 ألف وحدة سكنية على أرض طنطور وأراض أخرى جنوب القرية، بمساحة إجمالية تصل إلى 4100 دونم.
ويقام المشروع السلطوي، وهو ما زال في طور التخطيط، على أراض مصادرة وتابعة لما يسمى “دائرة الأراضي” وأخرى بملكية مواطنين من جديدة المكر.
يذكر أن هذا المخطط ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن جرى إسقاط مخطط آخر لإقامة شبه مدينة عربية على أرض طنطور، بهدف تركيز العرب الفلسطينيين في الجليل.
وقال عضو اللجنة الشعبية والحراك الشعبي الموحد “طنطور إلنا”، المحامي وسام عريض، في حديث معه، إننا “نتحدث عن مخطط جديد لإقامة 14600 وحدة سكنية، ناهيك عن أنه سيعود بالضرر على أصحاب أراضي خاصة جنوب القرية نتيجة لتحويل تلك الأراضي إلى مناطق خضراء، بحسب التخطيط”.
وأضاف أنه “كنا قد طالبنا المجلس المحلي في وقت سابق بواسطة أشخاص مختصين ومهنيين، بضم هذه المناطق إلى مسطح جديدة المكر، لكن مع الأسف الشديد لم نلق حتى الآن آذان صاغية”.
واعتبر ان المخطط الحالي “كارثي وأخطر من المخطط السابق، حيث نتحدث عن بناء 14 ألف وحدة سكنية على 4 آلاف دونم، ما يعني استقطاب نحو 70 ألف نسمة دون أن نوفر لهم أماكن عمل، فهم يقولون إن الحديث يدور عن مواطنين من الطبقة الوسطى وما فوق، ما نستبعده”.
وشدد على أنه “أصحاب الحق بالتخطيط على هذه الأراضي من أجل بناء مؤسسات تعليمية وترفيهية ورياضية وما شابه، إلى جانب تخصيص قسائم بناء للأزواج الشابة كوننا نتحدث عن امتداد جغرافي ومتنفس وحيد لجديدة المكر، ومن هذا المنطلق نقول إن هذه الأراضي بالأساس جديداوية مكراوية وستبقى لأهلها، وعليه نرفض هذا المس المتواصل بحق الملكية الفردية وسنواصل النضال حتى لا نكون لقمة سائغة في فم المؤسسة الإسرائيلية”.
وذكّر محمد السمري، وهو صاحب أرض في منطقة طنطور، في حديث معه”، أنه “فوجئنا بالمخطط الرامي إلى تحويل أرضنا التي تبلغ مساحتها دونما واحدا إلى منطقة خضراء”.
وتابع أنه “لطالما انتظرنا دخول هذه المنطقة إلى مسطح نفوذ جديدة المكر حتى نقوم بالبناء وتوفير مسكن لي ولأشقائي، ومن هذا المنطلق لا أرى بأن هناك أحد أحق منا بالتخطيط على هذه الأراضي”.
وأعرب عن “استغرابه من عدم تحرك المجلس المحلي من أجل ضم هذه المنطقة الحدودية لنفوذ جديدة المكر”، مطالبا إياها “بعدم التقصير والعمل من أجل إيجاد مسكن للأجيال الشابة الذين هم أصحاب الحق بهذه الأراضي”.