بعد توجه النيابة العامة: إقصاء نادر يونس من عمله كرئيس لجنة التنظيم في وادي عارة

موطني 48

قرّرت اللجنة المتخصصة بفحص تعليق الوظائف في وزارة الداخلية، بعد طلب توجّهت به النيابة العامّة استنادًا على لائحة اتهام تضمنت مخالفات في مجال التخطيط والبناء، إقصاء نادر يونس من عمله كرئيس لجنة التنظيم في وادي عارة، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامة ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه “وبموجب القرار، وبعد جلسة في اللجنة، حضرها يونس ومحاموه وقدّم كل طرف ادعاءه شفهيًا، تمّ التوصل لاتفاق بمنح يونس وبموافقته مهلة لترتيب أموره ومدتها 45 يومًا. وقد تمّ تحديد تقييدات على يونس خلال هذه الفترة وهي كالتالي: نادر يونس لا يأمر أو يوافق على تغيير في صلاحيات الموظفين في اللجنة المحلية، نادر يونس لا يأمر أو يوافق على نقل موظفين من مناصبهم في اللجنة المحلية، نادر يونس لا يأمر أو يوافق على إدخال إجراءات عمل جديدة في اللجنة الإقليمية وادي عارة، نادر يونس لن يعمل أو يتصرف في الأمور المتعلقة ببلدة عرعرة في إطار منصبه، كعضو ورئيس للجنة”، وفقا للبيان.

وذكرت النيابة العامة في بيانها أن “إقصاء يونس من عمله سيدخل حيّز التنفيذ يوم 01.01.2018 وسيستمر عاما واحدا، وفي الفترة بين تاريخ هذا القرار وحتى 01.01.2018 (مهملة الترتيب والتنظيم) سيتم تقييد نادر يونس بالشروط التي ذُكرت سابقا”.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت في يوم 04.06.2017 أن “نادر يونس شغل منصب رئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة منذ يوم 27.05.2014، وقد وجهت له ولابنه تهم عدم تنفيذ أمر هدم قانوني من المحكمة، والذي ألزم المتهم بهدم مبنى سكني شيده على مساحة 200 متر مربع حتى يوم 25.11.2009 وذلك دون تراخيص قانونية، ومخالفة أمر قضائي يمنع استخدام المبنى، وهي مخالفات تتعلق بالبناء واستعمال قطعة أرض دون ترخيص ومخالفات باستخدام خارج المخطط”.

وفي حديث سابق لــ “موطني 48” مع رئيس المجلس المحلي في عرعرة عارة، المحامي مضر يونس، قال في تعقيبه على طلب النيابة العامة، تعليق عمل السيد نادر يونس، رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عارة وعضو اللجنة من قبل المجلس المحلي، إن الحديث يدور عن بناء قديم يقوم جزء منه على أراض هي ضمن الخارطة الهيكلية والجزء الآخر على أراض زراعية.

وأضاف: “نحن في الوسط العربي وبسبب السياسيات المجحفة ضدنا بكل ما يتعلق بشؤون التخطيط والبناء والأرض والمسكن، لا نعتبر البناء غير المرخص مخالفة جنائية، رغم توصيفها انها كذلك في القانون الإسرائيلي، فهل يمكن اعتبار أكثر من 1500 شخص من أهلنا في عرعرة وعارة وعشرات الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني “جنائيين” ولا يحق أن يتولوا مناصب!!، بسبب بنائهم في أماكن غير مرخصة نتيجة الاجحاف الحكومي وارتباط قضايا التنظيم والبناء عند العرب بقرارات سياسية؟!!”.