النيابة العامة الإسرائيلية تطالب بتعليق عمل رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة

طه اغبارية
قالت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إنها توجهت لوزارة الداخلية بطلب مصدّق من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لتعليق عمل عضو ورئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منطقة وادي عارة، السيد نادر يونس، بعد توجيه اتهامات له بارتكاب مخالفات شخصية لقانون التخطيط والبناء، متعلقة ببناء ابنه لبيت في منطقة غير خاضعة للترخيص بالسكن، وأنه وابنه لم ينفّذا أمر هدم المنزل والمرافق التابعة له بأنفسهما وفق قرار قضائي صادر بهذا الشأن.
وبحسب الاتهام المنسوب ليونس، لم ينفذ يونس وابنه عبد اللطيف قرار هدم منزل تابع لابنه، كان من المفترض أن يتم حتى تاريخ 25/11/2009، بسبب عدم ترخيص البيت وتواجده في منطقة غير مخططة للبناء.
وتعود القضية بحسب رواية النيابة العامة لعام 2007 عندما تقدمت اللجنة المحلية في وادي عارة بلائحة اتهام ضد نادر يونس، قبل 7 سنوات من توليه رئاسة اللجنة، بسبب بناء المنزل المذكور، وبعد التداول في المحاكم صدر قرار بتاريخ 26/11/2008 يلزم يونس بهدم المنزل حتى تاريخ أقصاه 25/11/2009، إلا أنه، بحسب لائحة الاتهام، لم ينفذ الأمر القضائي واستمر في استغلال المنزل المذكور للسكن وقام بإنشاء إضافات أخرى على المنزل في السنوات اللاحقة.
وفي طلبها لتعليق عمل نادر يونس، أشارت النيابة العامة إلى أنه “لا يجوز لعضو لجنة تنظيم وكم بالأحرى أن يكون رئيسا لها أن يرتكب مخالفات لقانون التنظيم والبناء”.
واعتبرت النيابة أن المخالفات التي ارتكبها يونس لا تسمح له أن يواصل القيام بمهامه رئيس للجنة المحلية للتنظيم والبناء في عارة.
هذا وحاولنا في “موطني 48” التواصل هاتفيا مع السيد نادر يونس لأخذ تعقيبه لكن لم يتسن لنا ذلك حتى الآن وسنورد تعقيبه أو تعقيب أي جهة معنية بالأمر في حال وروده إلينا.

تعقيب المحامي مضر يونس رئيس المجلس المحلي عرعرة عارة 

 وفي حديث لــ “موطني 48” قال رئيس المجلس المحلي في عرعرة عارة، المحامي مضر يونس، في تعقيبه على طلب النيابة العامة، تعليق عمل السيد نادر يونس، رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عارة وعضو اللجنة من قبل المجلس المحلي، إن الحديث يدور عن بناء قديم يقوم جزء منه على أراض هي ضمن الخارطة الهيكلية والجزء الآخر على أراض زراعية.

وأضاف: “نحن في الوسط العربي وبسبب السياسيات المجحفة ضدنا بكل ما يتعلق بشؤون التخطيط والبناء والأرض والمسكن، لا نعتبر البناء غير المرخص مخالفة جنائية، رغم توصيفها انها كذلك في القانون الإسرائيلي، فهل يمكن اعتبار أكثر من 1500 شخص من أهلنا في عرعرة وعارة وعشرات الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني “جنائيين” ولا يحق أن يتولوا مناصب!!، بسبب بنائهم في أماكن غير مرخصة نتيجة الاجحاف الحكومي وارتباط قضايا التنظيم والبناء عند العرب بقرارات سياسية؟!!”.

وتابع يونس: “ربما يكون الحديث فيه إشكالية بسبب أن الموضوع يتعلق بلجنة التنظيم، وبالتالي نحن يهمنا أن نحافظ على هذا الكيان وهذه اللجنة في وادي عارة، وسنقوم مع ممثلي المجالس المحلية المعنية في اللجنة، بدراسة الملف وأتمنى أن نوفق للخروج بحل يحافظ على اللجنة وكيانها وقيامها بدورها”.

وحول إمكانية أن يستبق نادر يونس قرار التعليق، ويقدم استقالته من رئاسة اللجنة، قال المحامي مضر يونس: “لا أريد أن استبق الأمور، وعلينا دراسة الموضوع، مع تأكيدي وانا هنا اتحدث أيضا باسم الاخ نادر، أن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو الحفاظ على لجنة التنظيم في وادي عارة، بدون علاقة لأشخاصنا”.