تأجيل البت في تثبيت الاعتقال الإداري لتامر خليفة وتمكين الدفاع من الاطلاع على المواد

أجّلت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، جلسة النظر في تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة، وذلك استجابة لطلب طاقم الدفاع لإتاحة المجال أمامه للاطلاع على كامل مواد التحقيق.

وجاء القرار بعد أن تبيّن خلال الجلسة أن المواد التي سُلّمت للدفاع حتى الآن جزئية ولا تلبّي متطلبات إعداد ملف دفاع متكامل.

وأكد القاضي ضرورة تمكين الدفاع من الوصول إلى جميع المواد ذات الصلة، مشيرًا إلى احتمال احتوائها على معطيات جوهرية قد تؤثر في مجريات القضية.

وقررت المحكمة تحديد جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 11:00 صباحًا.

ويمثّل خليفة طاقم دفاع يضم المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح من مركز “عدالة”، إلى جانب المحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق خليفة، بعد نحو أسبوع من الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي بقرار قضائي، عقب اعتقال استمر قرابة 15 يومًا. وقد فُرض عليه حينها الحبس المنزلي خارج مدينته أم الفحم لمدة أسبوع، قبل أن يُعاد اعتقاله في اليوم الأخير من هذه الفترة أثناء وجوده في حيفا، ويُوقّع بحقه أمر اعتقال إداري من قبل وزير الأمن يسرائيل كاتس، بدءًا من 25 آذار الجاري.

وفي تعقيبه، اعتبر طاقم الدفاع أن هذا التسلسل يعكس “تناقضًا قانونيًا واضحًا”، مؤكدًا أنه لا يمكن الادعاء بوجود خطر أمني يبرر الاعتقال الإداري، مقابل الإفراج عنه وتركه حرًا لأيام. وأضاف أن هذا التناقض يقوّض مبررات النيابة، مشددًا على مواصلة التصدي لهذه الإجراءات عبر المسار القضائي.