التماس إلى العليا لإلغاء قانون حظر تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية في التعليم

قُدّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماس يطالب بإلغاء قانون يمنع تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم، وذلك بدعوى مساسه بحقوق أساسية وتهديده بتفاقم النقص في المعلمين، خاصة في القدس الشرقية والنقب.

وجاء الالتماس بمبادرة جمعية حقوق المواطن، باسم لجنة المتابعة لشؤون التعليم في المجتمع العربي، وعضو الكنيست السابق المحامي يوسف العطاونة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأهلية (منتدى التعايش في النقب، و”عير عميم”، و”معًا – تنظيم عمالي”، و”إيتاخ معكِ”)، مطالبًا بإصدار أمر احترازي يمنع دخول القانون حيّز التنفيذ إلى حين البت فيه.

وينص القانون، الذي يعدّل قانون التعليم الرسمي وقانون الإشراف على المدارس، على حظر تشغيل ومنح رخص تدريس لخريجي مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية.

ويؤكد مقدمو الالتماس أن التشريع يقوم على “افتراضات إيديولوجية غير مثبتة”، ويشكّل إقصاءً جماعيًا على أساس قومي، وينتهك حقوقًا من بينها حرية العمل، والمساواة، والحق في التعليم والكرامة.

وبحسب معطيات رسمية، فإن نحو 60% من المعلمين في القدس الشرقية وقرابة 30% في النقب هم من خريجي جامعات في الضفة الغربية، ما ينذر – وفق الالتماس – بتفريغ مئات الصفوف من المعلمين وتعميق أزمة النقص في الكوادر التعليمية، في وقت يُتوقع فيه افتتاح أكثر من ألف صف جديد في القدس خلال السنوات القريبة.

وحذّر مقدمو الالتماس من أن القانون يشكّل حلقة إضافية في مسار تشريعي يقيّد وصول الطلاب والمعلمين العرب إلى التعليم العالي وسوق العمل، مطالبين المحكمة بإبطاله وضمان تعليم مهني وعادل ومتساوٍ في المجتمع العربي.