هيئة أممية تندد بالهجوم على فرانشيسكا ألبانيزي
نددت هيئة مستقلة أممية بـ”الهجمات الشرسة” القائمة على معلومات مضللة” من قبل عدة وزراء أوروبيين على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
ودعت عدة دول أوروبية في الأسبوع الماضي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى استقالة ألبانيزي بسبب تعليقات منسوبة لها تنتقد فيها إسرائيل. وتنفي ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، أنها أدلت بهذه التعليقات.
ويوم الجمعة، نقل وزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا عن ألبانيزي قولها إن إسرائيل “عدو مشترك للبشرية”، وطالب هو الآخر باستقالتها.
لكن نسخة من تعليقات ألبانيزي التي أدلت بها في الدوحة في 7 فبراير/شباط “لم تصف إسرائيل بهذه الطريقة”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفت المسؤولة الأممية نفسها أن تكون قد أدلت بتلك التصريحات ووصفتها بأنها خاطئة.
واتهمت لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة مكونة من 6 خبراء مستقلين تنسق وتيسر عمل المقررين، الدول الأوروبية بالاعتماد على “حقائق ملفقة”.
وقالت اللجنة “بدلا من المطالبة باستقالة السيدة ألبانيزي لأداء مهامها… يجب على ممثلي الحكومات هؤلاء أن يتحدوا لمحاسبة القادة والمسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت أن الضغط الذي يمارس على ألبانيزي هو جزء من اتجاه متزايد من الهجمات السياسية والخبيثة ضد خبراء حقوق الإنسان المستقلين ومسؤولي الأمم المتحدة وقضاة المحاكم الدولية.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على ألبانيزي بعد أن كتبت رسائل إلى شركات أمريكية تتهمها بالمساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
ويكلف مجلس حقوق الإنسان في جنيف خبراء الأمم المتحدة بمراقبة وتوثيق أزمات محددة لحقوق الإنسان، لكن الخبراء يملكون استقلالية عن المنظمة ذاتها.
ولا توجد سابقة لإقالة مقرر خاص خلال فترة ولايته، لكن دبلوماسيين قالوا إن الدول الأعضاء في المجلس المكون من 47 عضوا يمكنها نظريا اقتراح مثل هذا الإجراء.
ومع ذلك، قال الدبلوماسيون إن الدعم القوي لحقوق الفلسطينيين داخل الهيئة يعني أن مثل هذا الاقتراح من غير المرجح أن يُقر.
