أعلنت اللجنة الشعبية في رهط عن إطلاق سلسلة فعاليات احتجاجية تصاعدية، في أعقاب اجتماع طارئ عقدته بحضور أعضائها ورئيس البلدية، طلال القريناوي، لبحث التدهور الأمني الخطير وتصاعد جرائم القتل وإطلاق النار في المدينة.

وحملت اللجنة الشرطة المسؤولية المباشرة عن حالة التدهور الأمني، معتبرة أن التقصير في أداء عملها غير مقبول، خصوصًا أن التجارب السابقة أثبتت أن وجود إرادة حقيقية وعمل شرطي مكثف يؤديان إلى انخفاض ملموس في معدلات الجريمة.

وقررت اللجنة اعتماد مسارين متوازيين للعمل؛ أولهما مجتمعي يهدف إلى تعزيز التوعية وترسيخ ثقافة نبذ العنف وتقوية النسيج الاجتماعي، وثانيهما رسمي يقوم على تصعيد الضغط الجماهيري لمطالبة الشرطة والحكومة بخطة واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أعلنت عن تنظيم وقفات ومظاهرات في الشوارع الرئيسية والمحيطة بالمدينة خلال الأيام القريبة، إلى جانب إقامة “خيمة التسامح والأخوة ضد العنف” خلال شهر رمضان، مؤكدة أن خطوات إضافية ستُعلن تباعًا وفق تطورات الأوضاع.

وشددت اللجنة الشعبية على استمرار تعاونها مع البلدية ولجنة المتابعة العليا، مؤكدة أن رهط ليست ساحة مستباحة، وأن المجتمع سيواصل تحركه المنظم حتى استعادة الأمن والأمان في المدينة.