بن غفير يدفع بمشروع قانون لتقييد رفع الأذان وتشديد الغرامات على المساجد

يدفع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمبادرة تشريعية جديدة تستهدف تقييد رفع الأذان في المساجد، عبر فرض نظام ترخيص مشدد وتشديد إجراءات الملاحقة القانونية بذريعة الحد مما يصفه الحزب بـ«الضجيج الصادر عن المساجد».

وقال الحزب في بيان صدر اليوم الأحد، إن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست النائب تسفيكا فوغل يعملان على سن قانون يقوم على مبدأ «الحظر كقاعدة عامة، والتصريح الاستثنائي»، إلى جانب تشديد آليات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.

وبحسب البيان، تقدم فوغل باقتراح قانون يمنع ما سُمي «الضجيج غير المعقول للمؤذن»، وينص على عدم إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، يُمنح بعد فحص معايير تشمل شدة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.

ويمنح المقترح أفراد الشرطة صلاحية المطالبة بوقف فوري لتشغيل مكبرات الصوت في حال خرق الشروط، ومصادرتها في حال استمرار المخالفة. كما يفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل عند تشغيل مكبرات الصوت دون تصريح، و10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط الترخيص، على أن تُحوّل عائدات الغرامات إلى ما يسمى «صندوق المصادرة».

وأوضح الحزب أن مشروع القانون يختلف عن محاولات تشريعية سابقة، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبرات الصوت، مؤكداً أن المقترح الجديد يؤسس لآلية ترخيص ورقابة منظمة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبات، مع تحميل الجهة المشغلة مسؤولية شخصية مباشرة.

واعتبر بن غفير أن «ضجيج المؤذن في أماكن كثيرة غير معقول ويمس بجودة الحياة وصحة السكان»، مؤكداً أن الشرطة ستعمل بحزم على تطبيق القانون في حال إقراره. بدوره، قال فوغل إن رفع الأذان بصوت مرتفع «ليس قضية دينية، بل مسألة تمس بصحة الجمهور وجودة حياته»، معتبراً أن القانون الجديد يوفر أدوات واضحة وحازمة لمعالجة هذه القضية.