اللجنة الشعبية في اللد: قرار المحكمة بحق الشبان العرب تكريس لنظام الفصل العنصري

بيان صادر عن اللجنة الشعبية في اللد

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد اليوم قرارها النهائي في قضية مقتل شخص يهودي في فترة هبة الكرامة (أيار 2021) وحكمت بالسجن الفعلي على ستة معتقلين من مدينة اللد أحكام تتراويح بين 12-14 سنة سجن فعلي.

وتعود أحداث هذه القضية الى يوم 10/5/2021 عندما قامت مجموعة من اليهود المتطرفين بالهجوم على هؤلاء الشباب والاعتداء عليهم وتكسير سيارات كانت مركونة بالقرب منهم وبعدها لاذت بالفرار من المكان وحتى هذه اللحظة لم تقم الشرطة باعتقالهم أو التحقيق معهم.

وعلى إثر هذه الحادثة قامت مجموعة من الشباب بالدفاع عن أنفسهم ظناً منهم أنهم تحت الاعتداء المتواصل لانه كانت هذه المجموعات اليهودية المتطرفة تتجول في مدينة اللد بالسلاح الناري واعتدت على العديد من البيوت والأشخاص وقتلت الشهيد موسى حسونة بواسطة اطلاق الرصاص الحي عليه واصابة العديد من الشباب العرب في ذلك الحين.

ايضاً قامت هذه المجموعة التي اتخذت من مبنى بلدية اللد مقراً لها لادارة هجماتها على العرب بالاعتداء على الممتلكات ونشر الفوضى والمساس بالنظام والأمن العام على مدار عدة أيام.

في أعقاب كل عمليات التخريب والاعتداء والإرهاب والاخلال بالأمن والنظام العام لم تقم سلطات الدولة الرسمية وخاصة تلك المسؤولة عن إنفاذ القانون (المخابرات، الشرطة، والتحقيقات وجهاز المحاكم) بفعل أي اجراء ضد هؤلاء المجرمين لا لشيء إلا لأنهم يهود، بل اكثر من ذلك فقد قامت تلك السلطات بمساعدتهم في الإفلات من العقوبة.

على ضوء ذلك فإننا نؤكد ما يلي:
ان هذا القرار الصادر اليوم يتجاهل خلفية كل هذه الأحداث ويغض الطرف عن سبق إصرار عن الجرائم التي اقترفها اليهود في ذلك الحين وعن تماهي أجهزة الدولة الرسمية مع إرهاب المتطرفين اليهود التي مارسوها ضد العرب.

وإننا نرى في هذا القرار تكريس لنظام الفصل العنصري (الابرتهايد) بنسخته الإسرائيلية على المجتمع العربي.

فبدلاً من التعامل بموضوعية وحياد ونزاهة مع كل المخالفات التي حدثت في ذلك الحين قامت السلطات الرسمية المذكورة أعلاه بملاحقة العرب فقط وفي المقابل قامت نفس هذه الأجهزة بغض الطرف عما اقترفته الأيدي اليهودية الاثمة وساعدتهم على الإفلات من العقوبة.

في ظل هذا الواقع الأليم لا يمكن وصف هذه الاجرءات بالقانونية لأنها تفتقر إلى ادنى معايير العدالة والصدق وكشف الحقيقة. وعليه فإننا نستنكر هذا القرار العنصري ونقول انه تكريس لنظام الفصل العنصري.