الخميس القادم: جلسة في “مركزية” القدس في ملف “عشاق الأقصى” الدكتور سليمان أحمد واخوانه

طه اغبارية

تعقد الخميس القادم (28/12/2017) في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، جلسة للتداول في ملف “عشاق الأقصى” الدكتور سليمان أحمد واخوانه، وستكون في التاسعة صباحا.

وقال المحامي محمد صبحي جبارين، من طاقم الدفاع عن الدكتور  سليمان واخوانه، لـ “موطني 48” إن الجلسة القادمة، ستستمع إلى رد طاقم الدفاع في الملف على لائحة الاتهام، وذلك في حال استلم طاقم الدفاع كافة مواد التحقيق في الملف، وفي حال استلم الدفاع، كذلك، ردا على مطالبه من النيابة العامة بخصوص الملف.

وأشار إلى أن طاقم الدفاع، توّجه إلى المحكمة المركزية، لإلزام النيابة العامة بتسليم كافة مواد التحقيق في الملف، والتي أجريت مع “عشاق الأقصى” خلال فترة اعتقالهم، موضحا: “طلبنا أن نتلقى من النيابة العامة كافة التسجيلات أو التصوير الذي جرى خلال التحقيق مع الأخوة، كما طلبنا تصريحا مشفوعا بالقسم من النيابة العامة، إنه لم تكن هناك تسجيلات صوتية أو تصوير لجلسات التحقيق مع الدكتور وباقي المعتقلين، حينها، قبل لقائهم بمحاميهم، إضافة إلى طلبنا بتزويدنا بقياسات الغرفة التي عزل فيها المعتقلون خلال التحقيق، من أجل التأكيد على الظروف السيئة التي وضعوا فيها خلال فترة الاعتقال”.

وأضاف جبارين: “نحن نشك أن هذه المواد والتسجيلات فيها ما يخدم كافة المحاكمين في ملف “عشاق الأقصى” وبالتالي عمدت الدولة والنيابة العامة إلى اخفائها والمماطلة في مسألة تسليمها لطاقم الدفاع، ونعتقد أن هذه المواد التي تخفيها النيابة لو توفرت لدى الدفاع لثبت بطلان مجمل الملف”.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد تقدمت بشهر أيار/ مايو الماضي، بلوائح اتهام، ضد كل من: القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد، ومصطفى علي ذياب اغبارية من أم الفحم، ومحمد حربي محاجنة من أم الفحم، وفواز حسن اغبارية من أم الفحم، ومحمود أحمد جبارين من أم الفحم، وموسى محمد حمدان من مدينة القدس. وزعمت النيابة الإسرائيلية إن المعتقلين ينتمون إلى حركة “إرهابية” هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وانهم واصلوا نشاطاتها بعد حظرها عام 2015، وقاموا بدعم العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى، منها إفطار الصائم ومشروع الأضاحي ودعم العائلات المستورة، بالإضافة إلى قيامهم بدعم بناء مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها بحسب لائحة الاتهام 30 مشروعا.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الدكتور سليمان وإخوانه، على مراحل مختلفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، ثم أطلقت سراحهم، بشروط مقيدة منها السجن المنزلي، بعد عدة شهور من الاعتقال.