“الصلح” في حيفا تستأنف جلساتها في ملف الشيخ رائد صلاح والدفاع يطالب بتخفيف قيود الإقامة الجبرية

“الصلح” في حيفا تستأنف جلساتها في ملف الشيخ رائد صلاح والدفاع يطالب بتخفيف قيود الإقامة الجبرية

طه اغبارية
تعقد محكمة الصلح في مدينة حيفان صباح اليوم الخميس (التاسعة والنصف)، جلسة في ملف الشيخ رائد صلاح، الذي يخضع للإقامة الجبرية والحبس المنزلي في بلدة كفر كنا، منذ 6/7/2018 بعد اعتقال فعلي تجاوز 11 شهرا في السجون الإسرائيلية، على خلفية اتهامه اسرائيليا بـ “التحريض على العنف والإرهاب”.

وتستمع المحكمة، وفق ما أفادنا به المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، لشاهدة من شهود النيابة العامة الإسرائيلية، حول تقرير لها بخصوص الأحداث التي وقعت في القدس المحتلة في تموز 2017، ونصب الاحتلال بوابات إلكترونية لدخول المصلين إلى الأقصى، وتزعم النيابة ان الشيخ رائد صلاح ساهم بتأجيج الاحداث في الأقصى عبر خطبه وتصريحاته “التحريضية”.

إلى ذلك قال زبارقة إن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، تقدم إلى محكمة الصلح في حيفا بطلب لتخفيف شروط الإقامة الجبرية، ومن بينها عودته إلى مسقط رأسه في مدينة أم الفحم، والسماح له بأداء الصلوات في المسجد وخاصة صلاة الجمعة، وأشار زبارقة إلى أن المحكمة ستنظر في طلب الدفاع يوم الخميس القادم (15/11/2018)، مع إشارته إلى تزامن ذلك مع جلسة أخرى من جلسات محاكمة الشيخ رائد في الملف.

وأفادت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، أن مواعيد جلسات محاكمة الشيخ رائد صلاح، القادمة، في محكمة الصلح في حيفا، ستكون على النحو التالي: الثلاثاء: 13/11/2018، الساعة 10:00 صباحا. الخميس: 15/11/2018، الساعة 9:30 صباحا. الأربعاء: 28/11/2018، الساعة 9:00 صباحا. الثلاثاء: 4/12/2018، الساعة 9:30 صباحا. الثلاثاء: 25/12/2018، الساعة 9:00 صباحا. الأربعاء: 26/12/2018، الساعة 9:00 صباحا.

وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بتاريخ 24/08/2017 بمزاعم “التحريض على الإرهاب” استنادا إلى تصريحات مكتوبة ومرئية للشيخ رائد صلاح، بعد أحداث الأقصى في تموز 2017.

هذا ولم توقف أبواق التحريض الإسرائيلية، تحريضها ضد الشيخ رائد وأبناء المشروع الإسلامي في الداخل الفلسطيني، وكشفت محاضر جلسات محاكمة شيخ الأقصى استهدافا مبيّتا لرئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وتواطؤا بين الجهات السياسية والأمنية والأجهزة القضائية والنيابة العامة، يهدف إلى إطالة أمد المحاكمة والإبقاء على الشيخ رائد صلاح رهن الاعتقال والإقامة الجبرية. وقد تبدّى ذلك تحديدا في ترجمة نصوص خطب وكتابات الشيخ رائد صلاح، إلى العبرية على يد “خبراء الترجمة” الذين أدلوا بإفاداتهم في جلسات المحاكم من طرف النيابة العامة الإسرائيلية، حيث نجح طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح في إثبات القصور والخلل في هذه الترجمات وكونها مفبركة وموجهة سياسيا.