اليمين الاسرائيلي يطالب بتفعيل قانون المقاطعة ضد منظمات دولية أدانت الاحتلال

طالب نواب من اليمين الإسرائيلي، وزير المالية، موشيه كحلون، بتفعيل قانون المقاطعة ضد تنظيمات يسارية محلية ودولية، بزعم انها تحارب المؤسسة الإسرائيلية وتعتبرها دولة احتلال، وقد جاء ذلك في اعقاب قرار وزير المالية، تفعيل قانون المقاطعة ضد فرع منظمة العفو الدولية – امنستي، في البلاد، (بسبب دعوته لمقاطعة منتجات المستوطنات).
وجاء قرار كحلون في اعقاب الحملة الدولية التي اطلقتها امنستي، قبل عدة اشهر، تحت عنوان “50 سنة احتلال” والتي ناشدت العالم من خلالها بمقاطعة منتجات الضفة الغربية.
وينص قرار كحلون على أن من سيتبرعون للمنظمة في البلاد، لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في مسألة التبرع لتنظيمات معترف فيها، ولذلك سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة.
ورحب رئيس حركة “ام ترتسو” (حركة يمينية متطرفة) متان بيلج، بالقرار، وقال ان “هذه خطوة هامة في صراع اسرائيل ضد من يريدون المس بها من الداخل. للأسف الشديد، هذا طرف الجليد فقط، لأن المنظمة تواصل الحصول على متطوعين ضمن برنامج الخدمة القومية، رغم المصادقة على القانون”.
وقال رئيس كتلة “يسرائيل بيتينو” النائب روبرت اليطوف، احد المبادرين لقانون المقاطعة، ان “تطبيق القانون هو خطوة مباركة ومطلوبة”. وقال عضو لجنة الخارجية والامن موطي يوغيف (البيت اليهودي) انه “من غير المعقول ان تمنح الدولة تخفيضات ضريبية او أي امتيازات اخرى للتنظيمات التي تمس بها. تطبيق القانون ضد امنستي التي تدعو لمقاطعة منتجات يهودا والسامرة هو الأمر الصحيح الذي كان يجب عمله منذ زمن”.