دفاع الشيخ رائد صلاح يواجه شهود النيابة العامة في ملف اعتقال شيخ الأقصى

طه اغبارية
عقدت اليوم الخميس، جلسة مطولة لمحكمة الصلح في مدينة حيفا، بملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، ادلى خلالها عدد من شهود النيابة العامة من جهاز الأمن العام “الشاباك” والشرطة الاسرائيلية بإفاداتهم، في حين طعن طاقم الدفاع بهذه الشهادات مشككا بنزاهتها ومبينا العديد من الأخطاء المتعمدة في إدارة ملف التحقيق، بهدف إطالة أمد محاكمة واعتقال شيخ الأقصى.
هذا وقد عيّنت المحكمة جلسة بتاريخ 9/4/2018، لمواصلة الاستماع إلى شهود النيابة في الملف.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، لـ “موطني 48“، إن جلسة المحكمة تضمنت الاستماع لعدد من شهود النيابة، وكان من بينهم الشاهد الرئيسي في الملف، وهو ضابط الشاباك الذي حقق مع الشيخ رائد صلاح، في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، في وحدة التحقيقات بمدينة اللد.

وأضاف أن طاقم الدفاع واجه هذا الشاهد ومزاعمه، بصفته اشرف كذلك على ترجمة خطب الشيخ رائد، التي اتهم فيها بالتحريض على الإرهاب، وأشار زبارقة إلى ان طاقم الدفاع أظهر الأخطاء التي ارتكبها هذا الشاهد في الترجمة وتوجهه المبيت لتفسير معاني هذه الخطب، بما يخرجها من السياق الذي أراده الشيخ رائد، ويدفعها باتجاه آخر معنية به النيابة العامة وكافة الجهات الإسرائيلية.
ولفت المحامي خالد زبارقة إلى أن دفاع الشيخ رائد، شكّك كذلك بمواد التحقيق والفيديوهات التي قدّمت للمحكمة، واعتبرها منقوصة وفيها أخطاء متعمدة في الترجمة، تهدف فيما تهدف إليه لشرعنة استمرار محاكمة واعتقال الشيخ رائد.
كما تضمنت جلسة اليوم، بحسب المحامي خالد زبارقة، الاستماع إلى شاهد آخر من جهاز الأمن العام “الشاباك”، وجرى الاستماع لشهادته بحضور طاقم المحكمة والمحامين فقط، وأشار زبارقة إلى ان الدفاع طعن في شهادة ضابط “الشاباك”، مبينا الثغرات الواضحة في افادته والتي استندت إليها النيابة العامة في توجيه لائحة الاتهام.
وتابع زبارقة: “تجدر الإشارة إلى ان محقق المخابرات الذي استمعت إليه المحكمة، قام بالتحقيق مع الشيخ رائد صلاح، بتاريخ 11تموز/ يوليو من العام المنصرم، قبل اندلاع أحداث الأقصى في اعقاب نصب الاحتلال بوابات الكترونية، بعدة أيام، ما يؤكد أن مسألة اعتقال الشيخ رائد والتي جرت في منتصف آب/ اغسطس، كانت مبيتة عند السلطات الإسرائيلية وانهم انتظروا الظرف المناسب لذلك”.

هذا تضامن مع الشيخ رائد في جلسة اليوم العشرات من قيادات وأهالي الداخل الفلسطيني، من مختلف القوى والأحزاب السياسية.

وفي حديث لـ “موطني 48” مع الدكتور مطانس شحادة، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، قال إن “أخطر ما يحدث في ملف الشيخ رائد صلاح وملاحقة الحركة الاسلامية الشمالية، هو سعي المؤسسة الإسرائيلية إلى إغلاق ملف الفلسطينيين في الداخل، وملاحقة التيارات الإسلامية والوطنية التي تزعج المؤسسة الإسرائيلية، وبالتالي تهدف إلى القضاء عليها وتحييدها عن دائرة العمل السياسي”.
وتابع شحادة: “تشعر المؤسسة الإسرائيلية في ظل التحديات الإقليمية والوضع في العالم العربي، أن الفرصة مواتية لها لضرب كل حراك اسلامي وطني مناهض للمشروع الصهيوني، وتريد ارضاخ الجميع لمخططاتها ضمن نهج فاشي يكمم الأفواه ويعطل العمل السياسي”.

وحذر من الرضوخ لهذه المخططات، داعيا إلى مواجهتها برص الصفوف والوحدة الداخلية بين مكونات العمل السياسي في الداخل وأضاف: “أشعر اننا مقصرون في هذا الجانب، وعلينا أن نرفع منسوب النضال الوطني، علينا ان نتفاعل مع محاكمة الشيخ رائد صلاح وملاحقة الحركة الإسلامية الشمالية بشكل أفضل، فما يحدث هو خطير وكبير جدا، وإذا لا سمح الله ضربت الحركة الإسلامية والعمل الوطني سيكون لذلك تبعات كبيرة على كل التيارات السياسية في الداخل، لذلك علينا أن نضع كل شيء جانبا ونتوحد جميعنا في مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي”.

وقال القيادي الإسلامي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد، لـ “موطني 48“: “نؤكد مرة تلو المرة، أن هذه المحاكمة سياسية وظالمة، وظهر اليوم بشكل قاطع، أن الشاهد الرئيس من قبل الشرطة في هذا الملف، ارتكب أخطاء متعمدة في ترجمة خطب وتصريحات الشيخ رائد صلاح، حيث وضعت كلمات في غير مكانها أو اخرجت من سياقها، بما يؤدي إلى تغيير المعنى الكلي لتصريحات شيخ الأقصى، وهذا كله يعزز قناعاتنا في أن إدارة هذا الملف تخضع للقيادة السياسية الإسرائيلية، بهدف ملاحقة الشيخ رائد وكل الأحرار خاصة اولئك الذين تعلقت قلوبهم بالقدس والمسجد الأقصى المبارك”.

وقال الباحث والكاتب صالح لطفي لـ “موطني 48” في أعقاب الجلسة: “لا شك أن محاكمة فضيلة الشيخ رائد صلاح، هي جزأ لا يتجزأ من محاولة التنكيل بشيخ الأقصى، وهي ملاحقة سياسية بامتياز، تصر المؤسسة الإسرائيلية على انتهاجها والسير بها، ظنا منها أن بإمكانها كسر إرادة الشيخ رائد والجموع التي تقف خلف أو كسر إرادة الداخل الفلسطيني، ولقد ثبت تاريخيا فشل الملاحقات السياسية، سواء تنتهج في انظمة ديموقراطية أو انظمة شمولية ديكتاتورية، وبالتالي فإن مآل ملاحقة الشيخ رائد ستنتهي بإذن الله تعالى إلى فشل آخر يضاف إلى فشل المؤسسة الإسرائيلية بمخططاتها إسكات صوت الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني”.