معطيات حقوقية: الاحتلال اعتقل 1319 فلسطينيًّا في يناير وفبراير
أفادت معطيات حقوقية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهرين الماضيين؛ يناير وفبراير، 1319 فلسطينيًّا، من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وذكرت المعطيات الحقوقية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن من المعتقلين 274 طفلًا، و23 من الإناث (سيدات وفتيات)، وأربعة صحفيين.
وقد أجرت هيئة شئون الأسرى والمحررين (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (شبه حكومي)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الرصد والتوثيق لمختلف حالات الاعتقال.
وأشارت المعطيات إلى أن مدينة القدس المحتلة قد تصدّرت عمليات الاعتقال الإسرائيلية؛ حيث بلغت عدد حالات الاعتقال فيها 381 حالة، تليها محافظة رام الله والبيرة بـ 233 حالة.
وشهدت مدينة الخليل، اعتقال قوات الاحتلال 140 مواطنًا، و133 من جنين، و118 من بيت لحم، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 107 مواطنين من نابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال 59 فلسطينيًّا من طولكرم، و54 من قلقيلية، 23 طوباس، 20 سلفيت، 21 أريحا، أما قطاع غزة فقد شهد اعتقال 30 مواطنًا.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2018، نحو 6500 أسير، منهم 63 سيدة، منهنّ 6 فتيات قاصرات، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 169 أمر اعتقال إداريّ، منذ بداية 2018؛ منها 52 أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500.
ويستعرض التقرير ضمن متابعته للجرائم التي تنفّذها قوّات الاحتلال، قضيتي استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، “اللّذين انتهكت سلطات الاحتلال حقّهما في الحياة أثناء اعتقالهما”.
ووفقًا لعمليات الرصد التي تقوم بها المؤسسات، فقد قتلت قوات الاحتلال 213 معتقلًا منذ عام 1967؛ الجزء الأكبر منهم نتيجة لعمليات التعذيب؛ حيث بلغ عددهم 72 شهيدًا.
وتناول التقرير قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وذلك عبر عدة شهادات قدّمها معتقلون، تمثّلت بالمسّ بكرامتهم.
ويشير التقرير إلى الانتهاكات التي تتعرّض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، والتي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، منها؛ حرمانهنّ من المتابعة الطبية والعلاج بشكل حثيث، إضافة إلى سوء الغذاء المقدّم، والاكتظاظ، عدا عن عمليات الاعتداء الجسدي والنفسي التي يتعرّضن لها منذ لحظة الاعتقال.
ويؤكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو لتشكيل لجنة تقصّي حقائق من مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من المجتمع الدولي.
وطالب بإطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، داعيًا اللجان التعاقدية لتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال وحثّها على احترام معايير حقوق المعتقلين.
