قبها يدعو إلى تصعيد الحراك المناصر لمقاطعة الأسرى للمحاكم الاسرائيلية

أكد وزير الأسرى السابق وصفى قبها أن استمرار امتناع الأسرى الإداريين عن حضور محاكم الاعتقال الإداري، خطوة مهمة لرفض هذا الاعتقال بكل أشكاله، وسحب البساط من تحت الجهات الأمنية والقضاء الصهيونيين.

وقال قبها في تصريحٍ صحفيٍّ اليوم السبت: إن مثل هذه الخطوات جاءت لتعبر عن احتجاج الأسير على عدم معرفته بالتهم الموجهة ضده، والتي يستمر اعتقاله بموجبها، ولانعدام العدالة في المحاكم الإدارية لدى الاحتلال، لفضحهم وتسجيل ذلك في المؤسسات الحقوقية الدولية.

وأشار قبها إلى أن ذلك يشكل ضغطا على المحاكم، لأن القاضي في محاكم الاحتلال سيضطر لاتخاذ القرار بنفسه لغياب العناصر الأساسية في المحكمة، وهم الأسير ومحامي الدفاع الخاص به، منبها إلى أن أي قرار سيتخذ، سيمثل إدانة إضافية للمحاكم لعدم وجود عدالة، كما سيفضح المؤسسة الأمنية للاحتلال كونها هي التي تتحكم في القضاء، إذ غالبا ما يوافق القاضي على طلب الجهات الأمنية سواء بتثبيت الاعتقال الإداري أو التمديد أو الإفراج.

وأكد القيادي الفلسطيني أن الأسرى بهذه الخطوة استطاعوا تعليق جرس الخطر، مشددا على ضرورة تصعيد التحرك الرسمي والشعبي، سواء عبر الاحتجاجات المستمرة من ناحية، ورسميا عبر التحرك الدبلوماسي وتسليط الضوء الإعلامي على المعركة التي يخوضها الأسرى الاداريون من ناحية أخرى، محذرا من أن أي تقصير في تلك الفعاليات ستمنع وصول صوت الأسرى للمؤسسات الحقوقية في الخارج.

ودعا قبها لتفعيل الأروقة الدبلوماسية على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان، أو على مستوى السفراء في جميع الدول، مشددا على ضرورة أن يرسل كل سفير لفلسطين في الخارج رسالة احتجاج لكل وزير خارجية في البلد الذي يمثل فلسطين فيها، وينقل وجهة نظر الأسرى الإداريين لزعزعة ثقة الدول في دولة الكيان، وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال في 15 فبراير، مقاطعة محاكم الاحتلال احتجاجا على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة.

ويطالب الأسرى برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على المستويات كافة ؛ لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

ووفق نادي الأسير؛ وصل عدد الأسرى الإداريين إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أُعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عاماً، مشيرا إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمراً، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.