أخبار عاجلةشؤون إسرائيلية

مدير موقع “ولا” في شهادته: إلوفيتش وافق ان ننتقد كل وزراء الليكود إلا نتنياهو وعائلته

طه اغبارية
في استمرار لسيل الفضائح بملف “4000” والمشتبه فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بتقديم خدمات ومصالح شركة “بيزك” للاتصالات لمالكها شاؤول إلوفيتش مقابل أن يحظى بنيامين نتنياهو بتغطية اعلامية منحازة وايجابية في موقع “ولا” الإلكتروني والذي تعود ملكيته لإلوفيتش، قال المدير العام للموقع، إيلان يشوعا، في شهادته أمام الشرطة، إن صاحب الموقع وافق على انتقاد بل ومهاجمة وزراء الليكود واليمين الاسرائيلي باستثناء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة والابن يئير.
ونقلت قناة “شركة الأخبار” أقوال يشوعا، مساء أمس الجمعة، وأفادت أن إلوفيتش أمر العاملين في الموقع، بمهاجمة رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بنيت، وقال يشوعا إن “القول بأن إلوفيتش أراد تحويل الموقع لمقرب من اليمين الصهيوني كذب، كانت هناك أوامر لمهاجمة بينيت، بل مهاجمته بقوة، لأنه وصف عائلة إلوفيتش بأنها “عائلة اجرام””.
وأضاف يشوعا أن إلوفيتش حاول عام 2017 الاطاحة به من منصبه مديرا عاما لموقع “ولا” بسبب رغبة نتنياهو وعائلته.
إلى ذلك ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن سارة نتنياهو توجهت بطلب إلى إيريس، زوجة شاؤول إلوفيتش، وضغطت عليها من أجل إقالة أحد المحررين في موقع “ولا” بسبب مقال ناقد لها. ووفق القناة العاشرة كتبت سارة نتنياهو: “هذا لا يمكن ان يستمر هكذا، ظننت اننا تحدثنا عن ذلك سابقا، وهذا استمر الأمر مع الوقت، لماذا يجب أن اقرأ في موقعكم مثل هذه الأشياء؟!، عليكم ان تفعلوا شيئا بهذا الخصوص”.
ويشتبه نتنياهو بملف “4000” بتقديم تسهيلات لشركة “بيزك” المملوكة لرجل الاعمال شاؤول إلوفيتش عن طريق كاتم اسراره والمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، والذي عينه نتنياهو، مقابل ان يحظى رئيس الحكومة وعائلته بتغطية إيجابية في موقع “ولا” التابع لمجموعة “بيزك”.
ووقّع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات فيلبر، هذا الأسبوع، على اتفاق “شاهد ملك”، على أن يعترف بموجبه بتلقي توجيهات مباشرة من نتنياهو من اجل العمل لصالح تقديم خدمات وتسهيلات لشركة “بيزك”، وفي المقابل- وفق اتفاق “شاهد الملك”- لن يسجن بشكل فعلي.
هذا وقد مدّدت المحكمة أمس الجمعة اعتقال شاؤول إلوفيتش وزوجته بخمسة أيام أخرى على خلفية ملف “4000”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى