رؤساء السلطات المحلية: منح مقابل مادي للأعضاء له تبعات كارثية على الحكم المحلي

أرسل نحو 72 رئيس سلطة محلية وإقليمية في البلاد، بينهم رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، رسالة لوزيري المالية والداخلية طالبوا خلالها بالعمل على وقف عملية تشريع قانون يمنح مقابلا ماديا لأعضاء السلطة المحلية، لأن ذلك سيمس بميزانية السلطات المحلية, وسيكون له “تبعات كارثية على الحكم المحلي” كما جاء في الرسالة.
وعارض رؤساء السلطات المحلية في البلاد، في جلسة طارئة، اقتراح القانون، وأكدوا في بيان أصدروه أمس، الأحد، أن “هناك اقتراحات قوانين في الكنيست من شأنها المس بميزانيات السلطات المحلية على الأقل بحوالي 120 مليون شيكل، وذلك على حساب ميزانيات وخدمات التعليم، الثقافة، الرفاه والأمن المقدمة للمواطنين، وفي حال تمت المصادقة على اقتراحات القوانين هذه ستخصص السلطات من ميزانيتها لصالح دفع مقابل مادي لأعضاء السلطات المحلية الذين عملوا حتى يومنا هذا تطوعا، ورفع نسبة ضريبة الأرنونا لتغطية هذه المصاريف”.
وبحسب اقتراح القانون سيحظى أعضاء المجالس المحلية بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي لا تحظى شرائح بالمجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلات أحادية الوالدين بهذا الإعفاء.
وقال رئيس مركز الحكم المحلي إن “اقتراحات القوانين هذه تمس بميزانيات السلطات المحلية وستأتي على حساب ميزانيات التعليم والرفاه. لن نمنح اليد لصفقات سياسية لأقلية من أعضاء الكنيست الذين يريدون تحقيق مكاسب سياسية وإدارة انتخابات تمهيدية في أحزابهم على حساب التعليم والرفاه لمواطنينا”.