أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

واشنطن تطلب تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بجبل طارق

تلقت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، طلبًا من وزارة العدل الأمريكية بتمديد احتجاز الناقلة الإيرانية “غريس1″، قبل ساعات من استعداد حكومة الإقليم للإفراج عنها، حسب إعلام محلي.
جاء ذلك وفق ما نقلت صحيفة “جبل طارق كرونيكل” عن جوزيف تراي محامي النائب العام ميشيل لاماس، خلال جلسة استماع بالمحكمة العليا في الإقليم.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غريس1” في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها.
وقال إنه كان من المقرر أن تفرج سلطات الإقليم عن الناقلة صباح اليوم، لكن الخطوة الأمريكية تعني تأجيل القرار حتى المساء.
وقالت الصحيفة إن سبب الطلب الأمريكي غير واضح في هذه المرحلة لكن المحكمة قيل لها إنه طلب من وزارة العدل الأمريكية للمساعدة القانونية المتبادلة.
ولفتت الصحيفة (تأسست عام 1801) إلى أن الافراج عن الناقلة تم تأجيله حتى الرابعة عصرًا، بينما تنظر سلطات جبل طارق في الطلب الأمريكي.
بدوره، قال أنطوني دودلي، رئيس المحكمة العليا بجبل طارق، إنه لولا الطلب الأمريكي “لكانت السفينة الإيرانية تبحر الآن”.
وعلقت الخارجية البريطانية على الطلب الأمريكي، في بيان، قائلة إنّ التحقيقات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية “شأن يتعلق بحكومة جبل طارق”، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت: “لايمكننا التصريح بأي تعليقات إضافية، والتحقيقات مازالت جارية”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.
وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنّ مسألة ناقلة النفط الإيرانية “تمت مناقشتها خلال لقاء جونسون بمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون، مطلع الأسبوع الجاري”.
يشار أنّ واشنطن ولندن لم يكشفا عن فحوى المحادثات التي تمت بين الطرفين خلال اللقاء المذكور، حسب الوكالة الأمريكية.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت مصادر عن رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو إن حكومة الإقليم ستفرج الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فجر اليوم.
وفي 4 يوليو، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.
وأوضحت أن سبب الإيقاف “انتهاك” الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى