التجربة الديمقراطية التونسية مستهدفة: الإمارات في قفص الاتهام

يتزايد الوعي في صفوف التونسيين يوماً بعد الآخر، بأنّ تأزّم الأوضاع في بلدهم لا يعود فقط إلى خلل في أدوار الطبقة السياسية الحاكمة وفهمها للعبة الديمقراطية وهشاشة المشهد السياسي في إطار الانتقال الديمقراطي، وإنما أيضاً لتدخّل أطراف خارجية تعبث بالمشهد التونسي، من أجل إجهاض التجربة الفتية قبل أن تثمر، بانتهاء الفترة الانتقالية، مؤسسات ديمقراطية مستقلة.

ومع تصاعد الأصوات المنددة بالتدخلات الخارجية التي تقودها قوى أجنبية أو دول عربية، ترتفع أيضاً حدّة الحذر في البلد والحرص على أن تواصل تونس سيرها نحو الاستحقاقين الانتخابيين، البرلماني في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والرئاسي في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، بسلاسة.

وعزّز ما شهده يوم “الخميس الأسود” في 27 يونيو/حزيران الماضي، من ضربات إرهابية وترويج خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، فضلاً عن الحديث عن محاولات انقلابية داخل السلطة، من المخاوف على التجربة الديمقراطية في تونس، لا سيما بعد تصريح رئيس البرلمان محمد الناصر، في أول جلسة عامة عقب أحداث الخميس، بأنّ “هناك أطرافاً خارجية تستهدف التجربة الديمقراطية التونسية”.

بدوره، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنّ “تونس مُستهدفة في اقتصادها ومسارها الديمقراطي، قبل أشهر من موعد الانتخابات المُرتقبة”. كذلك، تحدّث رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي، في حوار تلفزيوني أخيراً، عن “وجود خطة أجنبية لإيقاع الشعب التونسي في حالة هلع واضطراب وجمود وشلل”.

غير أنّ شخصيات سياسية تونسية وجّهت أصابع الاتهام مباشرة نحو دول بعينها، على رأسها الإمارات، متهمةً إياها بتعكير الأوضاع في تونس والدفع نحو إحباط التجربة الديمقراطية. وجاءت أولى هذه الاتهامات على لسان أستاذ القانون الدستوري، والناشط السياسي جوهر مبارك، الذي قال في حوار على التلفزيون الرسمي أخيراً، إنّ “الإمارات تقف وراء الارتباك الحاصل في تونس”.

وأضاف مبارك أنه “إذا تمّ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية هذه السنة، ومرت تونس إلى الديمقراطية الثابتة، يغلق ملف المنظومة العربية الاستبدادية نهائياً، لتخلق (تونس) نموذجاً للشعوب العربية، يتمتّع فيه المواطن بالحقوق والحريات في إطار دولة مؤسسات وقوانين”. ولفت إلى أنّ “دول الاستبداد العربي، على رأسها السعودية والإمارات، تخشى أن ينتشر هذا النموذج، لذلك تعمل على إعاقته وإنهائه”.

ورأى المتحدث نفسه أنّ “هذه الأطراف الإقليمية تسيّر مصالحها بالأدوات ذاتها، ليس في تونس فقط، وإنما في ليبيا التي تعيش حالة من التخريب، جراء حرب بين قوى خليجية على أرض ليبية”. ومن وجهة نظره، “لا تستطيع هذه القوى تنفيذ أجنداتها في تونس، إلا بوجوه وعناوين تونسية تتحرّك باسمها”.

وتواترت الاتهامات لدولة الإمارات، لترد أيضاً صراحة على لسان الناشط السياسي، وأحد مؤسسي حزب “نداء تونس”، عمر صحابو، الذي أكّد في حوار تلفزيوني يوم الخميس الماضي، أنّ مسؤولاً إماراتياً لم يكشف عن اسمه، أبلغه بأنّ أبوظبي تسعى للقضاء على الديمقراطية في تونس.

وشدّد صحابو على أنّ “تونس مستهدفة بسبب تجربتها الحداثية وديمقراطيتها”، مؤكداً أنّ “هناك جهات ترغب في القضاء على هذه التجربة بشتى الطرق، ومنها التجويع والتفقير والإرهاب”. ووفقاً لقوله، “تلتقي هذه الجهات مع الجماعات المتشددة في الداخل، وتتحالف معها من أجل تنفيذ هدفها المشترك، وهو انهيار الدولة الوطنية المدنية في تونس”.

ويشاطره القيادي بحزب “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، الرأي نفسه، معتبراً في حديث صحفي، أنّه “من الثابت ومنذ اللحظات الأولى للثورة التونسية، أنّ هناك أطرافاً إقليمية تزعجها هذه التجربة، لأن النموذج التونسي الذي قام بثورة شعبية، وأسّس لدولة ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة ومؤسسات على النمط الديمقراطي الغربي، يحرج دولاً عربية ليس من مصلحتها أن تنجح هذه التجربة، وتُصدّر إلى بلدانها”.

وتابع أنّ “الأنظمة التي تسوّق أنّ الديمقراطية خراب وكفر وتسيّب، لا يمكن أن تسمح لتونس بأن تؤسّس ديمقراطيتها. فعديدة هي الدول العربية التي أدت دوراً في محاولة تعطيل المسار الانتقالي في تونس، ولها دور في كل ما عاشته من أحداث أليمة زعزعت استقرارها”. ولا يستبعد الشواشي، وفق المؤشرات العامة، أن تكون هذه الدول “متورطة في الاغتيالات السياسية والإرهاب وتغذيته، في إطار هدفها، وهو تقويض الدولة التونسية”.

كذلك وجه الشواشي اتهاماً للإمارات التي قال إنها “تؤدي اليوم أدواراً في سورية واليمن وليبيا وتونس أيضاً”، مستدلاً على ذلك بحضور السفير الإماراتي في تونس راشد المنصوري ، اجتماعاً في 26 إبريل/نيسان الماضي، للحزب الدستوري الحرّ، الذي يعدّ سليل حزب التجمّع (حزب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي)، وهو ما يعني دعماً مباشراً للنظام القديم. كما تطرق إلى الأموال التي تدفقت خلال الانتخابات الماضية، “من أجل ضرب المسار الديمقراطي وتعطيل مؤسسات الدولة”.