أدان الاحتلال مصرا على ثوابته الإسلامية والعروبية والفلسطينية… مرور عام على إحالة الشيخ رائد صلاح للإقامة الإجبارية

ساهر غزاوي
يوافق اليوم السبت، مرور عام على إحالة الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، إلى الإقامة الإجبارية والحبس المنزلي، بعد اعتقاله الفعلي في العزل الانفرادي 11 شهرا، وتوزّعت فترة الحبس المنزلي بين كفر كنا وأم الفحم مسقط رأسه.
وفي التفاصيل، حوّلت محكمة الصلح في حيفا، الشيخ رائد صلاح، للحبس المنزلي في كفر كنا منذ السادس من تموز من العام 2018، بشروط مقيدة قاسية، ثم قضت ذات المحكمة بتاريخ 30/12/2018، تحويله إلى الحبس المنزلي بالقيد الإلكتروني في منزله بمدينة أم الفحم ولا يزال فيه الى اليوم.
وتتمثل القيود المشددة بقيد إلكتروني على الشيخ يمنعه من الخروج من مكان إقامته الإجبارية، واستقبال الجمهور والزوار إلا من درجة القرابة الأولى والثانية، وتعيين عدد من المراقبين والمرافقين يتناوبون على التواجد معه بشكل دائم.
ومنعت المؤسسة الإسرائيلية، الشيخ رائد صلاح من استعمال أدوات ووسائل التواصل المختلفة، كما منع من الحديث بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإعلام والجمهور، مع فرض كفالة مالية كبيرة عليه وعلى كفلائه، إلى جانب احتجاز جواز سفره لدى سكرتارية المحكمة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
وفي حديث لـ “موطني 48” مع المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، قال معقّبا: “اليوم مرّ عام كامل بعد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح من السجن الذي مكث فيه على مدار 11 شهرا في العزل الانفرادي، واليوم بطبيعة الحال نقترب من نحو عامين على اعتقال الشيخ رائد لنتذكر ما هو “الجرم” الذي قام به الشيخ لنصطدم بحقيقة مرة أن الشيخ يحاكم على مدار عامين على أقوال ومفاهيم قالها في خطبه التي ألقاها في شهر تموز من عام 2017، هذا هو السبب المباشر لاعتقال الشيخ رائد صلاح”.
لكن اتضح لنا مع متابعة الأحداث أن هناك أسباب غير مباشرة أو مبررات أدت إلى اعتقال الشيخ رائد صلاح وهي باعتقادي المبررات الحقيقية، اليوم أستطيع أن اٌقول بكل ثقة وقناعة أن الشيخ رائد معتقل فقط بسبب واحد ووحيد، هو من أجل تمرير السياسات الإسرائيلية والصهيونية العالمية على المنطقة وخاصة ما يسمى بـ “صفقة القرن”، يضيف زبارقة.
ويُبين أن ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح ملف مفبرك ومزيف وما هو إلا مبرر غير حقيقي لاستمرار اعتقال الشيخ، لافتا إلى انه “يجب علينا أن نتذكر ولا ننسى تصريحات السياسيين الإسرائيليين التي سبقت اعتقال الشيخ رائد بعدة أشهر وخاصة بعد الإفراج عن الشيخ من سجن رامون الذي مكث فيه حتى شهر كانون الثاني من العام 2017”.

ويشير المحامي زبارقة إلى أنه “في بداية العام 2017 أفرج عن الشيخ رائد بعد أن قضى محكوميته التي تتعلق بالملف المعروف “خطبة وادي الجوز”، لكن اللافت بهذا الموضوع أنه مباشرة بعد الإفراج عن الشيخ رائد بدأت أصوات السياسيين والوزراء وأعضاء الكنيست اليهود بالتصريح والحديث عن شخص الشيخ رائد صلاح، وهناك الكثير من هذه التصريحات أرادت أن تُشيطن الشيخ رائد من أجل تبرير اعتقاله مرة أخرى”.
ويضيف: “أيضا نستذكر من هذا الجزء من الحديث النقاش الذي دار في الحكومة الإسرائيلية حول اعتقال الشيخ رائد بأمر إداري، وكان ذلك أيضا في بداية عام 2017 قبل كل الأحداث التي جرت بعد ذلك، وهذا أيضا يزيدنا قناعة أن الشيخ رائد يُعتقل الآن ليس بسبب هذا الملف إنما بُغية تغييبه عن الساحة من أجل “صفقة القرن” وما يتبعها من صفقات أخرى وسياسات تهويدية على المنطقة بشكل عام وعلى القدس بشكل خاص”.
وفي ردّه على سؤال لـ “موطني 48″ حول تداول ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح في المحكمة قال المحامي خالد زبارقة: الملف كما تابع الاعلام جلسات محاكمة الشيخ رائد صلاح منذ بدايته حتى الآن تم الانتهاء من سماع شهود النيابة وأيضا الشيخ رائد صلاح بدأ بإدلاء شهادته بهذا الملف على مدار 6 جلسات متتالية وستكون أخر جلسة في شهادة الشيخ رائد في يوم 14 من الشهر الجاري، وفي يوم 16 من هذا الشهر، حددت المحكمة موعدا لتلخيصات الملف بعد أن تنتهي كل إجراءات شهود النيابة والدفاع”.
ويتابع: “الملفت للانتباه في هذا الموضوع أن كل الشروط المقيدة القاسية التي فرضتها المحكمة على الشيخ رائد صلاح يوم 5/7/2018 وأكدت عليها المحكمة المركزية في الاستئناف التي تقدمت به النيابة على الشيخ رائد في 6/7/2018، كل هذه الشروط ما زالت مقيدة الى حد كبير لحرية الشيخ وهذه الشروط لا تخدم مصلحة الملف على المستوى القانوني إنما هي شروط تخدم المصلحة الإسرائيلية في تغييب صوت الشيخ رائد عن الجماهير”.
وأشار المحامي خالد زبارقة في ختام حديثه إلى أن الشيخ رائد صلاح يمنع حتى الآن من التواصل مع الناس ومع الجماهير ويمنع من إيصال صوته ورأيه إلى الناس، ويمنع أيضا من استقبال الناس في بيته او التواصل معهم في اقامته الإجبارية. حتى الآن يقبع الشيخ تحت الإقامة الجبرية بشروط قاسية في بيته بأم الفحم مع القيد الإلكتروني في قدمه وهذا بطبيعة الحال لا مبرر له على الاطلاق في كل ما يتعلق في ملف موضوع الاتهام المنسوب للشيخ رائد صلاح”.