السودان: “الحرية والتغيير” تطلق حملة ترويجية للعصيان المدني للضغط على المجلس العسكري

أعلنت قوى “الحرية والتغيير” السودانية، اليوم السبت، إطلاق حملة ترويجية للعصيان المدني في عموم البلاد، ابتداء من الخميس المقبل.

وجاء في بيان القوى أنّ “الخميس سيكون دعائياً للدعوة إلى العصيان المدني والإضراب العام”، داعيةً الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى، إلى القيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين، من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (من دون تحديد موعد له).

ويأتي لجوء قوى التغيير إلى الإضراب، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، مع تعثّر التفاوض بين الطرفين.

وفجر الخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة.

وقالت قوى الحرية في ردها على إعلان المجلس، إن تعليق التفاوض يسمح بالعودة إلى مربع “التسويف” في تسليم السلطة.

وذكر البرهان أن قرار التعليق يأتي “حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات”.

وطالب بـ”عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمّن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة”.

وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش في الخرطوم، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة “الحرية والتغيير”، حسب شهود عيان.

ومنذ الإثنين، سقط 6 قتلى و14 جريحاً، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

وألمحت “الحرية والتغيير” إلى مسؤولية قوات “الدعم السريع” عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن “جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)” تقف خلفهما.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 إبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.