حقيقة ما يثار عن سلخ 1050 دونما في منطقة “دريهمة” التابعة لأم الفحم

المهندس زكي اغبارية: نتابع المسألة مع الجهات والأمر لا زال في إطار التوصية
عقّب المهندس زكي اغبارية- القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم – حول أراضي دريهمة وما يثار عن سلخ 1050 دونماً منها وتحويلها لغابات، عبر تعميم البيان التالي:
أولاً: هذا الموضوع قدم كاقتراح وتوصية للمجلس القطري للتنظيم والبناء من قبل اللجنة الفرعية المسماة – ולנת”ע – والمنبثقة عن المجلس القطري.
ثانياً: كانت هناك جلسة مطلع هذا الأسبوع حول هذا الموضوع ومواضيع اخرى مع رئيس المجلس القطري للتنظيم والبناء “زئيف بييلسكي” للاعتراض على هذا الاقتراح. شارك في هذه الجلسة رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي، المحامي مضر يونس – رئيس مجلس عرعرة – عارة المحلي، المحامي فراس بدحي – رئيس مجلس محلي كفر قرع، المهندس محمد صبحي – مهندس مجلس طلعة عارة المحلي والمهندس كارم محاميد – مخطط قسم الهندسة في بلدية ام الفحم.
ثالثا: كانت هناك جلسة أخرى بهذا الموضوع بين رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي ورئيس “الكيرن كييمت” داني عطار، واستطاع رئيس بلدية ام الفحم انتزاع رسالة رسمية من داني عطار بأن الأخير يعارض تحويل الأراضي الخاصة في منطقة دريهمة الى غابات.
رابعاً: بلدية ام الفحم شاركت في جلسة للجنة الفرعية “ולנת”ע” مؤخراً، حيث شارك فيها من قبلنا القائم بأعمال رئيس البلدية المهندس زكي اغبارية، نائب رئيس البلدية المحامي علي عدنان بركات وطاقم قسم الهندسة، كما شارك كذلك السيد جمال عبدالهادي – ممثلا عن أصحاب الأراضي، وكذلك مهندسة لجنة التنظيم المحلية وادي عارة د.عناية بنا. خلال الجلسة وضحنا بقوة اعتراضنا على هذه التوصية ورفضنا القاطع لتحويل اراضي دريهمة من أرض زراعية الى غابات في تصليح תמ” א 22.
خامساً: توصيات اللجنة الفرعية للمجلس القطري (ולנת” ע) غير واضحة بما يتعلق بتقليص الغابة المقترحة من قبلهم في منطقة دريهمة، لم ترفق خارطة حول ذلك والتي تحدد مكان التقليص المقترح من قبلهم. نحن طالبنا بإرفاق خارطة، وإنما ذكر في التوصيات تقليص عرضي بطول 500 متر لربط مساحات الغابات جنوب وشمال شارع 65 دون ارفاق خارطة.
سادساً: البلدية من جهتها تتابع هذا الموضوع مع كل الجهات ذات الصلة من أجل منع هذا الإجراء ومنع استمرار التخطيط بالشكل الذي ذكر. مع تأكيدنا أن الأمر يبقى في أطار التوصية الى الآن ولم يبت المجلس القطري بالموضوع بعد، وفي حال قبول المجلس القطري لهذه التوصية سيتم طلب اخذ رأي اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء حول ذلك خلال 60 يوماً.