اجتماع فلسطيني- إسرائيلي لمناقشة “المقاصة”

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن اجتماع عقد بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الحالي، للبحث في موضوع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيلي لصالح السلطة (المقاصة)، والتي ترفض الأخيرة استلامها احتجاجا على خصم قيمة مخصصات الشهداء والأسرى.

وقالت إذاعة “كان” العبرية، إنه شارك في الاجتماع كل من وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ.

وحسب القناة فقد رفضت الحكومة الفلسطينية في رام الله، للشهر الثاني على التوالي، استلام الأموال، بعد خصم 41 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وذكرت الإذاعة، أن الاجتماع عقد في ظل المخاوف الإسرائيلية من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، “ما قد ينعكس على الأوضاع الأمنية” في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الإذاعة إلى أن المصادر الإسرائيلية والفلسطينية، رفضت التعقيب على نتائج الاجتماع، الذي يعدُّ الأول من نوعه بين الطرفين، منذ إعلان السلطة رفض استلام أموال المقاصة منقوصة.

وكانت حكومة نتنياهو، قد صادقت في شباط/فبراير الماضي، على خصم 11.3 مليون دولار شهريًّا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها “إسرائيل” نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63% من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًّا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من “إسرائيل”، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، يمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وأجبرت الأزمة المالية الحكومة الفلسطينية على دفع 50% من رواتب موظفيها خلال الشهور الثلاث الماضية.

وتخشى “تل أبيب” من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية إلى انهيارها، وما قد يجر ذلك من تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.