رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيعمل على تجنيب البلاد العنف

نقلت قناة “النهار” التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، قوله اليوم الأربعاء إن “الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف”، مع استمرار الاحتجاجات الحاشدة التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من إبريل/ نيسان، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك في ظل تمسك قيادة الجيش بخيار تنظيم الانتخابات الرئاسية “في أقرب وقت ممكن”، كـ”حل أمثل للخروج من الأزمة الحالية”، بعدما دعت أمس الثلاثاء كافة الأطراف السياسية إلى المساعدة في توفير ظروف إجرائها، ما يعني رفضها مقترح قوى المعارضة تشكيل هيئة رئاسية مؤقتة.

وجدد الجيش اعتراضه على مطلب تشكيل هيئة رئاسية انتقالية، مقابل إصراراه على نقل السلطة من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح إلى رئيس منتخب في انتخابات رئاسية.

وقال صالح، في كلمة ألقاها أمام القيادات العسكرية في منطقة بسكرة، جنوب شرقي الجزائر: “احتراما للدستور ومؤسسات الدولة، وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا”.

وعلق صالح تحقيق باقي المطالب السياسية للشعب على عاتق الرئيس المنتخب المقبل، واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية هو “إفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها، فهذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد”.

ولم يشر صالح إلى مسألة موعد الانتخابات، وما إذا كان الجيش يتمسك بموعدها الدستوري المقرر لها، لكن تحذيره من فراغ دستوري يشير بوضوح إلى دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية الولاية الدستورية لبن صالح في التاسع من يوليو/ تموز المقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، والتي دعا إليها بن صالح منذ التاسع من إبريل/ نيسان، رغم مطالبة القوى السياسية الموالية والمعارضة ونشطاء الحراك الشعبي بإرجائها لفترة أخرى، لحين توفر الظروف المناسبة، خاصة ما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تشرف بالكامل على العملية الانتخابية، إضافة إلى المطالبة برفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة نور الدين بدوي، وبقاء بن صالح كرئيس للدولة، حيث تطالب المسيرات الشعبية منذ 22 فبراير/ شباط برحيلهما من السلطة.