وحدة الشرطة الاسرائيلية للتحقيق في حوادث العمل لم تجر أي تحقيق

رغم مصرع 19 عاملا في حوادث عمل، وإصابة 63 عاملا بصورة خطيرة أو متوسطة، منذ مطلع العام الحالي في البلاد، فإن الوحدة القطرية التي أقامتها الشرطة الاسرائيلية في نهاية عام 2018 “بيليس”، لم تحقق في أي حادث.

جاء ذلك في رد الشرطة على طلب جمعية “عنوان العامل”، بموجب حرية المعلومات.

وادّعت الشرطة أن الوحدة المشار إليها لن تحقق في حوادث العمل، وإنما في “أحداث ذات مميزات خاصة، مثل حوادث معقدة تتضمن انهيار بنى تحتية، أو تلك التي تتطلب معرفة وموارد كثيرة، وكل ذلك بناء على اعتبارات قيادة الوحدة”.

كما ادعت الشرطة أنها تحقق مع مخالفين لقوانين البناء، وبضمنهم شركات بناء ومقاولون يعملون في مواقع بشكل مخالف لشروط القانون، إضافة إلى البحث عن مجموعات تعمل في المخالفات التي تؤثر على مجال الأمان في فرع البناء، ما يعني أن الوحدة لن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن معالجة حوادث العمل.

يشار إلى أن وحدة الشرطة “بيليس” أقيمت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد تأخير دام نحو سنتين ونصف، وذلك في إطار “الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية” داخل “لاهاف 433”.

وفي أواسط العام 2016 أوصى المدعي العام، شاي نيتسان، بإقامة هذه الوحدة في أعقاب قصورات خطيرة في التحقيق في حوادث العمل وتقديم عدد قليل من لوائح الاتهام بشأنها. وماطلت الحكومة في إقامة الوحدة، وألقت الوزارات الحكومية الواحدة على الأخرى المسؤولية عنها، رغم الانتقادات التي وجهها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بسبب التأخير في إقامتها.

ومنذ إقامة هذه الوحدة عملت على ملف واحد فقط ضد جهات تقوم بتفعيل قوى بشرية لوضع رافعات في مواقع البناء وتفعيلها. ولم ينته التحقيق بعد في القضية التي تتركز على مخالفات الاحتيال ومخالفات أمان مختلفة.

كما تدعي الشرطة أن الوحدة، التي يفترض أن تضم 11 وظيفة من عناصر الشرطة، إضافة إلى 3 محققين من وزارة العمل، لا تزال في مراحل التشكيل، ولم يتم بعد تأهيل المناصب فيها، كما لم يتلق المحققون التأهيلات المطلوبة للعمل.

وعقبت جمعية “عنوان العامل” على ذلك بالقول إن الوحدة المشار إليها قد أقيمت لوضع حد للإهمال المشين والفشل المدوي للشرطة في التحقيق في حوادث العمل، ولهذا السبب تم دمج محققين من مديرية الأمان لتزويدها بالمعرفة المهنية المطلوبة، ولكن يبدو أن الوحدة لا تنظر إلى حوادث العمل القاتلة التي تحصل يوميا، وإنما تبحث عن حوادث معقدة ومركبة.

وأضافت الجمعية أن عمل الوحدة في الشهور الأخيرة يعني أنها لن تحقق في الأمر الواضح أمام أعين الجميع، وهو إصابة وموت عمال في حوادث عمل يومية.

يذكر في هذا السياق أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي أبلغت الحكومة المحكمة العليا بأن الوحدة ستعمل فقط في الحوادث التي انتهت بالوفاة أو بإصابات خطيرة، علما أن ذلك يعني أيضا أنها لن تفتح تحقيقا جنائيا في نحو ثلثي حوادث البناء التي تنتهي بإصابات متوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن نشر هذا الردّ يأتي بعد ثلاثة أيام من مصرع عاملين من قرية الرينة، ضامن طاطور (25 عاما) وأمين بصول (25 عاما) في موقع للبناء في “حريش”، وبعد يوم من مصرع عامل مولدافيا في الموقع نفسه.