سابقة قضائية اثر دعوى لمحامي الفحماوي.. قرار لمحكمة العمل يربط بين حادث عمل ومرض عصبي عضال

أصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا، حكما قضائيا نادرا تم بموجبه قبول دعوى مصاب حادث عمل ضد مؤسسة التأمين الوطني للاعتراف بوجود علاقة سببية ما بين سقوطه عن سلم أثناء عمله في البناء وما بين ظهور مرض عضال لديه يعرف باسم (טרשת נפוצה- Ms) – تصلب الشرايين، عقب هذه الحادثة.
وتعود حيثيات القضية الى سنة 2013 , بعد أن تسبب سقوط عامل بناء عن سلم بإصابته برضوض في الظهر وفي يده اليمنى. وقد تقدم المصاب بدعوى للاعتراف بإصابته المذكورة كإصابة عمل لدى مؤسسة التامين الوطني، مدعيا، بواسطة موكله المحامي محمد وليد معلواني، بأن الحادثة تسببت أيضا بظهور مرض عصبي عضال، טרשת נפוצה, والتي ما كانت لتظهر لولا سقوطه وإصابته المذكورة.
التأمين الوطني أقر بإصابة العامل المذكور في الظهر وفي يده اليمن، ولكنه رفض الاعتراف بوجود أي علاقة طبية أو قانونية ما بين الحادثة والمرض العضال، الأمر الذي ألزم العامل بتقديم دعوى قضائية ضد هذا القرار، مطالبا محكمة العمل اللوائية الزام التامين الوطني بإقرار وجود علاقة سببية بين الحادثة والمرض، بناء على وجود تقارب زمني ما بين الحادثة وما بين بداية ظهور علامات المرض ، بالإضافة الى ما أقره فحص الMri من وجود علامات طبية معينة في عصب العامود الفقري، بعيد الحادثة، وكذلك تشخيص وجود ضعف في عصب الرجل اليمنى للمدعي ، الأمر الذي يرجح وجود رابط سببي، من الناحية الطبية والقانونية، لظهور المرض فورا عقب الإصابة في العمل، كما جاء في ادعاءات المحامي معلواني.
وقد قامت المحكمة بتعيين خبير طبي لفحص هذه الحالة النادرة، وطالبته بإصدار تقرير مفصل حول وجود أو عدم وجود علاقة سببية ما بين الحادثة وما بين المرض المذكور. وقد جاء تقرير الخبير الطبي مساندا لدعوى المصاب ، بحيث أقر بإمكانية تسبب مثل هذه الحادثة بمثل هذه الحالة المرضية، رغم ندرة هذا الأمر.
الا أن التأمين الوطني لم يقبل بما جاء في تقرير الخبير الطبي وقام باستجواب الطبيب المعين مرة تلو الأخرى، مستندا إلى أبحاث ومقالات طبية تنفي إمكانية وجود علاقة مباشرة ما بين إصابة كهذه وما بين ظهور هذا النوع من الامراض الخطيرة، الا أن الخبير الطبي لم يغير من موقفه، رغم إقراره بنُدرة حدوث مثل هذا الأمر ورغم ما جاء في الأبحاث الطبية التي سئل عنها والتي حاول التأمين الوطني الاستناد عليها لرفض دعوى المصاب.
وبعد تقديم تلخيصات الطرفين للمحكمة، والتي اشتملت على مسوغات قانونية وطبية من قبل الطرفين، أصدرت المحكمة يوم الثلاثاء الأخير 12/3/2019 قرارا مفصلا يلزم التأمين الوطني قبول دعوى المصاب والاعتراف بالمرض العضال أعلاه كنتيجة لإصابته في الحادثة المذكورة.