أخبار رئيسيةأخبار عاجلةالقدس والأقصى

الاحتلال يرفض المصادقة على طلبات بناء للمقدسيين

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن سلطات الاحتلال رفضت مؤخرًا المصادقة على عشرات طلبات تراخيص لبناء منشآت فلسطينية في القدس المحتلة؛ بزعم أن الإجراءات التي كانت متّبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة.

وأشارت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، إلى أن لجنة التخطيط والبناء (تتبع بلدية الاحتلال) في القدس رفضت مؤخرًا المصادقة على 20 طلب بناء للمواطنين الفلسطينيين في القدس.

وأوضحت أن قرار بلدية الاحتلال يعد توقف شبه كامل لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض الاحتلال الاعتراف بملكيّتهم على الأرض والبيوت.

ونبهت إلى أن المواطنين المقدسيين البالغ عددهم 330 ألفًا، يُعانون من أزمة خانقة في قضيّة المسكن، سبّبها رفض الاحتلال الاعتراف بملكّيتهم على أرضهم والإهمال التام الذي تتعرّض له القدس بعد إتمام احتلالها عام 1967، وعدم وجود أي خطط للإسكان.

وقالت هآرتس، إن السلطات الإسرائيلية، تتخذ من واقع أن أكثر من 90 في المائة من الأراضي غير مسجّلة رسميًّا بأسماء ملّاكها في الطابو ذريعةً لرفض طلبات البناء.

وللتغلّب على هذه الأزمة، اكتفت سلطات الاحتلال خلال العقود الأخيرة بحصول مقدّمي طلبات البناء على إقرار من المخاتير أو من الشخصيّات الاعتبارية في الأحياء الذين تعترف بهم البلديّة، قبل أن تنقلب البلديّة على هذه الإجراءات بحجّة أنّ “قائمة المخاتير والشخصيات الاعتبارية الموجودة لديها قديمة وبحاجة إلى تغيير”.

يذكر أن قوّات الاحتلال هدمت نحو 5 آلاف مسكن فلسطيني منذ عام 1967، وشردت أكثر من 120 ألف مقدسي، ومنعهم من العودة..

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، يفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة إلى تراخيص البناء التي تصدرها “إسرائيل”، مما يعرّض أكثر من 100 ألف فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تُواصل اتباع سياستها العدوانية العنصرية بشكل ممنهج تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة؛ بهدف إحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، من خلال تضييق الخناق على سكانها الأصليين. إلى جانب وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى