مخطط “الطنطور” وتجليات “قانون القومية” العنصري.. يكرس أزمة السكن ويستهدف الأرض ويمنع تطويرها

مركز اللجنة الشعبية: الحركة الإسلامية قبل حظرها كانت أكبر المساندين لفعالياتنا ضد المخطط
ساهر غزاوي
تعود قضية أراضي طنطور التابعة لأهالي قريتي جديدة والمكر في منطقة الجليل الغربي للواجهة مرة أخرى، وذلك في ظل مواصلة النضال والحراك الجماهيري لمناهضة مخطط ما يسمى “المدينة العربية” في تلة الطنطور بمساحة 2700 من الدونمات، وهي أراضي جديدة المكر المصادرة.
ويسعى سكان المنطقة، وبدعم واسع من المجلس المحلي في الجديدة المكر والقوى السياسية والشعبية، لإسقاط “مخطط الطنطور” باعتبار أنه مخطط سياسي يكرس أزمة السكن أكثر ويستهدف الأرض ويضيق الخناق على البلدات العربية، ويمنعها من التوسع، وليس لحل أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها البلدات العربية، حيث أن اللجنة الوزارية الموسعة للتخطيط التفصيلي صادقت على مخطط إقامة “مدينة الطنطور”، ويشمل المخطط بناء 14 ألف وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ آلاف الدونمات على أراضي الطنطور.
وبحسب المخطط، سيتم بناء مدينة عربية جديدة للعرب من قبل المجلس الاقليمي للتخطيط والبناء على أراضي الطنطور التي تم مصادرتها في العام 1976 في هذه المنطقة ما مجموعه 2069 دونم بحسب أمر الأراضي (الشراء للمصلحة العامة) من بينها هناك نسبة 34% (أي ما يساوي حوالي الـ 700 دونم) أراض تابعة لملكية خاصة.
ويأتي هذا المخطط بموجب قرار حكومي من العام 2008. ومن المتوقع أن يسكن فيها 40 ألف نسمة، وتبلور مخطط المدينة في السنوات الأخيرة من قبل مركز تخطيط برئاسة المهندس عيران مابل. وقد تم تبنيها من قبل “سلطة أراضي إسرائيل”، وزارة البناء والإسكان وإدارة التخطيط في وزارة الداخلية.
ويرى مراقبون أن هذا المخطط يحمل بين طياته مخاطر كبيرة بحيث يتوافق مع البند السابع من “قانون القومية” الذي يشير إلى “أهمية تطوير البلاد وتهويدها لصالح المجموعة اليهودية” وتركيز العرب في أماكن محددة أشبه بـ “غيتو” على غرار حي الشيكونات الذي أقيم قبل سنوات في الجهة الشرقية من قرية المكر لاستيعاب مواطنين عرب من مدينة عكا، الذين جرت ملاحقتهم والتضييق عليهم بغية تهجيرهم ودفعهم على الهجرة القسرية.
مخطط قديم جديد
ويستعرض رئيس مجلس قرية الجديدة المكر، المهندس سهيل ملحم في حوار له مع صحيفة “المدينة” الصورة حول طبيعة مخطط الطنطور ويبين أن المخطط عمره ما يقارب الـ 20 سنة استثمرت خلالها الدولة نحو 30 مليون شاقل، ويتضمن هذا المخطط بناء 15 ألف وحدة سكنية لنحو 80 ألف نسمة سيتم تسكينهم في مساحة لا تزيد عن 5000 من الدونمات، مقارنة مع عدد سكان “الجديدة المكر” التي يصل عدد سكانها لـ 21 ألف نسمة ومساحتها ما يقارب من 9500 دونم.
بينما نتحدث في هذا المخطط عن تسكين 80 ألف على مساحة لا تتعدى 5000 دونم، يقول ملحم: “نحن نتحدث عن كثافة سكانية من الدرجة الأولى في البلاد وحتى على الصعيد العالمي، ومن هذا المنطلق منطقة الطنطور هي تتبع لـ “المنهال” وصودرت سنة 1976، لكننا ما زلنا نعيش يوميا في هذه المنطقة، ونعتبر هذه الأراضي جزءا من حياتنا وذكرياتنا كما أنها تشكل جزءا من الماضي والحاضر والمستقبل، وهي لنا”.
لماذا المعارضة؟
وفي ردّه على سؤال لـ “المدينة” حول حقيقة المعارضة لإقامة مدينة عربية يؤكد ملحم: “نحن لدينا رؤية ونحن لسنا ضد التمدّن ولا ضد التحضر ولا ضد التخطيط، نحن لا نقول فقط لا نريد، إنما نقول نريد لكن وهذه الـ “لكن” تقول علينا توسيع مسطح الجديدة المكر ومن خلال نظرتنا إليهما، نراها محاطة من أربعة جهات وهي داخل مربع “غيتو” وليس ذلك من فراغ، فإذا نظرنا للناحية الشرقية فهناك شارع 70، ومن الجهة الجنوبية هناك شارع 85، ومن الجهة الغربية شارع 6 ومن الجهة الشمالية شارع 701، أي أن القريتين محاطة من كل الجهات ولا يوجد إمكانية لتوسيع الخارطة الهيكلية إلا من جهة واحدة ووحيدة وهي الجهة القبلية الجنوبية وهي منطقة الطنطور، وهم بدأوا بالتخطيط دون مشاركتنا نحن أصحاب الأراضي، لذلك في حال أخذت منا هذه المنطقة فلن تكون هناك مستقبلا إمكانية لتوسعة مساحة قرية الجديدة المكر، وبعبارة أخرى قضوا على أملنا الوحيد ومستقبل أبنائنا وبناتنا، وبناء على ما قلت فنحن نعارض بشدّة مخطط الطنطور بهذا الشكل”.

ويشدد سهيل ملحم: “نحن لسنا ضد التمدّن والتحضر، بالعكس تماما الجديدة المكر مثلها كمثل أي بلدة أخرى لديها حلم مستقبلي لتصبح مدينة، لا سيما أن عدد سكان القريتين ما يصل إلى نحو 21 ألف نسمة، ما يعني بحسب المعطيات وعدد السكان القرية أنه من الممكن أن تتحول إلى مدينة، ونحن نريد ذلك، ونحن ننظر إلى ذلك اليوم ولدينا طاقم من المخططين، ونحن على قدر من المسؤولية والكفاءة والقدرات ولدينا رؤية تقول إنه بحسب الزيادة الطبيعية السكانية لجديدة المكر نحن بحاجة إلى 4500 دونم لغاية 5000 وحدة سكنية واليوم نحن نخطط ولدينا رؤية لغاية سنة 2040″.
ويتابع: نحن نتحدث عن مساحة 5000 دونم تابعة للمنهال، ثلث هذه المساحة تقريبا التي مخطط أن يقام عليها المدينة تعود ملكيتها لأراض خاصة وفلاحين من قريتي الجديدة المكر ومن خارجها أيضا، اليوم قضيتنا أن الدولة تخطط على أراضي الطنطور التي هي بالنسبة لنا المنفذ الوحيد الذي نأخذ عليه قسائم بناء في المستقبل، والاشكالية الثانية التي لا تقل خطورة أنهم يخططون على أراض خاصة تعود ملكيتها لفلاحين ومواطنين من الجديدة المكر”.
نزول عن الشجرة
وعن تقيميه لأداء القيادات العربية تجاه تفاعلهم مع النشاطات المناهضة لمخطط الطنطور يقول رئيس مجلس قرية الجديدة المكر: “لا يخفى على أحد أنه في الفترة الأخيرة هناك انشغال كبير لدى الأحزاب في قضية الانتخابات، لكن بتصوري أن أعضاء الكنيست العرب يحاولون المساعدة قدر الإمكان وأنا متأكد أنه سيكون لهم دور كبير في الأيام القادمة لدى متخذي القرارات”.
وإلى جانب المسار القضائي والتخطيطي لفت سهيل ملحم في ختام حديثه لـ “المدينة” إلى أن المسار الشعبي والهبة الجماهيرية هي أهم مسار في مناهضة هذا المخطط وقال: “اتخذنا خطوات عملية ونظمنا وقفات احتجاجية ومظاهرات وسيكون لنا مستقبلا نشاطات أخرى، نهدف من خلالها لإيصال رسالتنا، وقد وصلت الرسالة بكل تأكيد لأبعد حدود وأعلى مستويات من المسؤولين الحكوميين والوزرات، وفي الجلسات الأخيرة بتنا نلمس انهم بدأوا يفهمون أن هذا المخطط الذي سيستثمرون فيه 30 مليون شاقل هو قمة في الغباء، كما فهموا ان هذا المخطط ليس من السهل تنفيذه، وانا متأكد انهم بدأوا ينزلون عن الشجرة رويدا رويدا، وبدأوا يتحدثون عن تنازلات لكن ليست التنازلات التي نريدها والتي نحلم فيها لأبنائنا وبناتنا”.
حتى إسقاط المخطط…
وعن الحراك الشعبي والجماهيري الذي هو أهم مسار لمناهضة مخطط الطنطور، يقول مركز عمل الحراك الشعبي الموحد واللجنة الشعبية في جديدة المكر، جمال أبو شعبان إنه تم تشكيل الحراك الشعبي في مطلع سنة 2014 على يد شباب غير مؤطرين حزبيا وسياسيا، في بداية الأمر من أجل مواكبة قضية مخطط الطنطور، ثم ضم الحراك الشعبي لاحقا شخصيات ناشطة من جميع المكونات السياسية والحزبية ومن لجنة المتابعة والقائمة المشتركة وبالتعاون أيضا مع مركز عدالة الحقوقي.
وسبق هذا الحراك، يقول شعبان، لجنة شعبية شُكلت من أصحاب الأراضي والمصالح التي تم استهدافها بالمصادرة لكن للأسف بعد انتخابات السلطات المحلية سنة 2013 لم تكمل اللجنة دورها وجاءت في أعقاب ذلك مبادرة الحراك الشعبي الموحد باسم “الطنطور النا” وباشرت بدارسة ملف المخطط كما يجب وعملت على تنشيط قضيته”.
يتابع: “منذ أن قمنا بتشكيل الحراك الشعبي الموحد باشرنا بالتواصل وزيارة خاصة لجميع مكاتب الأحزاب والحركات السياسية لاطلاعهم على “مخطط الطنطور” ونيل دعمهم وإسنادهم.
ولفت شعبان في هذا السياق، إلى أن الحراك زار مكتب الحركة الإسلامية قبل حظرها بعدة أشهر واستقبلهم الشيخ رائد صلاح في مكتبه في مجمع ابن تيممه مع المرحوم عبد الحكيم مفيد الذي وكّله الشيخ رائد بالاتصال مع مخطط المدن، بروفيسور يوسف جبارين ليحمل الملف، ويقول أيضا “أقولها بكل صدق وأمانة وأنا مسؤول عن كلامي، الحركة الإسلامية قبل حظرها والشيخ رائد صلاح كانوا أكبر المساندين والداعمين لنا في حراكانا ونشاطاتنا لإسقاط مخطط الطنطور”.

ومن ذلك الحين، يضيف شعبان “بدأنا بتصعيد النضال وتنظيم المظاهرات بالرغم من أن مجلس جديدة المكر السابق لم يتعاون معنا كما يجب ولم يشاركنا في الجلسات والاجتماعات”، لكننا يقول، “شكلنا ضغطا شعبيا على إدارة المجلس حتى تتحرك وقام بتقديم اعتراض صوري دون أي فائدة تذكر”، بحسب أقواله.
ويستعرض جمال شعبان النشاطات لمواجهة المخطط خلال حديثه لـ “المدينة” قائلاً: وضعنا خطة من أجل تصعيد النضال لمناهضة “مخطط الطنطور” ونظمنا عدة مظاهرات ووقفات احتجاج أمام المؤسسات الحكومية وحملنا ملف القضية وجلنا على المؤسسات الحكومية وقمنا بالتحضير للاعتراضات والإجراءات القانونية، عبر جمع تواقيع أصحاب هذه الاراضي التي ستدخل ضمن هذا المخطط من أراضي الطنطور، وستكون مهددة ضمن هذا المشروع”.
ويضيف: “الحراك الشبابي الشعبي أخذ على نفسه العهد بالتواجد في كل الساحات الميادين من أجل تحشيد الناس والتوعية من خلال خطة إعلامية لنشر القضية على أوسع نطاق وتم دعوة جميع وسائل الاعلام المحلية والعالمية وحتى العبرية لتغطية النشطات والفعاليات المناهضة لمخطط الطنطور، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قضية الطنطور حظيت باهتمام إعلامي كبير في الفترة الأخيرة من جميع المستويات المحلية والعالمية”.
ويكشف مركز عمل الحراك الشعبي الموحد واللجنة الشعبية في ختام حديثه لـ “المدينة” أن “الحراك الشعبي بصدد بناء خيمة اعتصام ضخمة ما زالت قيد التخطيط والبناء واختيار الموقع، بحيث ستكون باكورة نشاطات وفعاليات هذه الخيمة صلاة جمعة حاشدة ومن ثم تنطلق منها الفعاليات المناهضة لمخطط الطنطور، وستستمر حتى اسقاطه”.