حكم نهائي بالسجن المؤبد والمشدد في قضية “خلية الصواريخ” بمصر

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالسجن المؤبد والمشدد على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الصواريخ”، لتصبح بذلك أحكاماً نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 يونيو/حزيران 2016، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بالقضية.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلاً، والسجن المشدد 3 سنوات على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 568 سنة.

وكانت النيابة العامة قد ادّعت قيام المتهمين، وبينهم 22 معتقلاً و14 فارّاً، بـ”إدارة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلاً عن الشروع في قتل أحد الأشخاص”.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكاب المتهمين جريمة فعلية، وإنّما بمجرد التدبير والتخطيط، وفقاً لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ القضية ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى “عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات”.

وأوضحوا أنّ المضبوطات مع المعتقلين تم “دسها” بالباطل مع المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية، بعدما تم القبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم، وذلك بغرض الانتقام السياسي، كونهم معارضين للنظام، ولم يقبض عليهم في مكان سري للتجمع والتخطيط على سبيل المثال.